صرح المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، بأنه تم تنفيذ 13 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية، علي مساحة 12 قيراطا و12 سهماً بقرى مركز كفرالشيخ، تحت إشراف أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، خلال اليوم الثاني من المرحلة الأولى من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء.
جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم/الأحد/ أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بمركز كفرالشيخ، بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ، والجهات والأجهزة المعنية.
وأكد المهندس إبراهيم مكي -في تصريح اليوم- التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.
وأشار المحافظ إلى الأهمية القصوي التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومى مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية مدعم بالصور، لإتخاذ الإجراء القانونى المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، وتطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضى الزراعية، مع إتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنه للتحفظ على المضبوطات، وحصر المحاجر المقامة على الأراضى الزراعية والإجراءات التى اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.