نفت وزارة الداخلية صحة ما تم تداوله عبر أحد حسابات التواصل الاجتماعي التابعة لإحدى المفرج عنهن والمتواجدة حاليًا خارج البلاد، بشأن تعرضها لسوء معاملة من جانب أحد الأطباء وأخريات أثناء توقيع الكشف الطبي عليها خلال فترة احتجازها بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأكد مصدر أمني، وفقًا لما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ما تم تداوله من ادعاءات «لا أساس له من الصحة».
وأوضح المصدر أن المذكورة كانت محبوسة تنفيذًا لحكم قضائي بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وتم الإفراج عنها بتاريخ 13 أبريل 2021.
وأضاف أن المذكورة كانت تعاني خلال فترة حبسها من بعض الأمراض، وعلى إثر ذلك جرى إحالتها إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها، مع انتداب أطباء استشاريين من إحدى المستشفيات الجامعية لفحص حالتها. وأشار إلى أنه عقب توقيع الكشف الطبي، تم صرف العلاج الدوائي المقرر لها، مؤكدًا أنها تماثلت للشفاء.
وذكر المصدر أن ما تم تداوله يأتي، بحسب تعبيره، في إطار محاولة المفرج عنها «المزايدة على فترة حبسها» بهدف تحقيق مكاسب شخصية من بعض المنظمات في الدولة التي تتواجد بها حاليًا.
وشدد المصدر الأمني على عدم صحة ما ورد من ادعاءات بشأن تعرضها لسوء معاملة أثناء توقيع الكشف الطبي عليها، مؤكدًا أن الإجراءات الطبية اللازمة اتُخذت حيال حالتها خلال فترة وجودها بمركز الإصلاح والتأهيل.