تمثل حيازة الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص أحد مصادر الخطر التي تهدد أمن وسلامة المواطنين، خاصة عندما يتم استخدامها خلال المشاجرات والخلافات، التي قد تبدأ بمشادة كلامية وتنتهي بإصابات خطيرة أو فقدان أرواح. وتولي الأجهزة الأمنية اهتمامًا كبيرًا بمواجهة حيازة الأسلحة غير المرخصة، من خلال الحملات الأمنية المستمرة لضبط الأسلحة والذخائر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حائزيها، إلى جانب التعامل مع البلاغات الخاصة بالمشاجرات وإحكام السيطرة على المناطق التي تشهد خلافات بين المواطنين. المشاجرات.. الشرارة التي تحول الخلاف إلى جريمة في بعض الوقائع، يؤدي وجود السلاح في يد أحد أطراف المشاجرة إلى تصعيد الموقف بصورة سريعة، خاصة مع استخدام الأسلحة النارية أو الأسلحة البيضاء في لحظات الغضب، الأمر الذي قد يحول خلافًا محدودًا إلى جريمة تتطلب تدخل الأجهزة الأمنية.
ولا تقتصر خطورة السلاح على أطراف المشاجرة، إذ يمكن أن تمتد آثاره إلى المارة والجيران والأشخاص الموجودين بمكان الواقعة، ما يجعل حيازة الأسلحة دون ترخيص خطرًا على المجتمع بأكمله. حملات أمنية لضبط الأسلحة وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط الأسلحة والذخائر غير المرخصة، مع تكثيف جهود البحث والتحري عن الأشخاص المتورطين في حيازة أو إحراز الأسلحة بالمخالفة للقانون، فضلًا عن ضبط الأسلحة المستخدمة في الوقائع الإجرامية. كما تعمل الأجهزة الأمنية على سرعة الانتقال إلى مواقع المشاجرات والسيطرة عليها، وضبط أطرافها، والاستماع إلى أقوال الشهود وفحص ملابسات الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة. عقوبات قانونية رادعة ويجرم القانون حيازة وإحراز الأسلحة والذخائر دون ترخيص، وتختلف العقوبات بحسب نوع السلاح والذخيرة وظروف الحيازة والإحراز، كما قد تواجه جرائم استخدام السلاح في المشاجرات اتهامات أخرى بحسب ما تسفر عنه الواقعة، مثل التعدي أو الإصابة أو القتل أو التهديد. وتتولى جهات التحقيق تحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف، وفق الأدلة والتحريات وشهادات الشهود والتقارير الطبية والفنية، وصولًا إلى القضاء للفصل في الاتهامات. الوعي بخطورة السلاح وتبقى مواجهة انتشار الأسلحة غير المرخصة مسؤولية أمنية ومجتمعية، إذ يمثل التخلي عن حمل السلاح والاحتكام للقانون السبيل الآمن لإنهاء الخلافات، بدلًا من تحويل المشاجرات إلى وقائع قد تترك آثارًا مأساوية على أطرافها وأسرهم. وتؤكد الجهود الأمنية المستمرة أن التعامل الحاسم مع حائزي الأسلحة غير المرخصة، إلى جانب سرعة ضبط أطراف المشاجرات، يستهدف الحد من الجرائم وحماية الأرواح والحفاظ على الأمن والاستقرار في الشارع.