7-2-2018 | 21:47
وجهت السلطات في المالديف اتهامات بالرشوة ومحاولة الإطاحة بالحكومة إلى رئيس المحكمة العليا عبد الله سعيد، وزميله بالمحكمة نفسها القاضي علي حميد، بعد اعتقالهما.
واعتقل سعيد وحميد يوم الأحد الماضي، بموجب حالة طوارئ مدتها 15 يوماً فرضها الرئيس عبد الله يمين.
وقال مفوض الشرطة بالوكالة عبد الله نواز في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، إن "الاتهامات هي قبول رشوة...وإساءة استخدام النفوذ في محاولة للإطاحة بالحكومة الدستورية، وعرقلة النظام القضائي".
ووصف المفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين، التطورات الأخيرة في المالديف "بمثابة هجوم شامل على الديموقراطية".
وفي وقت سابق اليوم، أعرب رئيس المالديف عبد الله يمين، عن قلقه من دعوات المعارضة المطالبة بالتدخل الأجنبي لحل الأزمة السياسية الحالية.
وكانت المحكمة الدستورية في المالديف أصدرت حكماً ينص على رفض إطلاق سراح السجناء السياسيين، مُبطلةً حكماً صدر الأسبوع الماضي، قضت فيه المحكمة بإطلاق سراح 9 من أعضاء المعارضة، وفق ما ذكر معارضون ونوابٍ.
وجاء حكم المحكمة بعد قرار يمين بإعلان حالة الطوارئ لمدة 15 يوماً أمس الأول الإثنين، ما يعطى صلاحيات واسعة للقوات الأمنية للقبض على المواطنين.
ودافع يمين عن رفض إطلاق سراح السجناء قبل صدور قرار المحكمة.
وقال يمين في كلمة وجهها إلى الأمة، إن "دستور المالديف لا يعترف بالسجناء السياسيين".
ودفعت الأزمة السياسة المتصاعدة الهند والصين لتحذير مواطنيهما من زيارة المالديف، التي تعتمد على السياحة مصدرها الأساسي للدخل.