رحبت أحزاب سياسية بزيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى جمهورية مصر العربية، ولقائه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع القاهرة وبكين، وتمثل دفعة قوية لمسيرة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والنقل والتكنولوجيا والتحول الرقمي.
وأكدت الأحزاب - في بيانات اليوم الثلاثاء- أن العلاقات المصرية الصينية تجاوزت مفهوم العلاقات السياسية التقليدية، لتصبح شراكة استراتيجية شاملة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والتنسيق المستمر، مشيرة إلى أهمية استثمار ما تحقق خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والبناء عليه بما يحقق مصالح الشعبين المصري والصيني، ويدعم جهود التنمية والاستقرار إقليميًا ودوليًا.
فمن جانبه، رحب حزب "حماة الوطن" بزيارة الرئيس الصيني إلى جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، وترجمةً لتطلعات الشعبين نحو شراكة استراتيجية شاملة تخدم مصالح التنمية والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأشاد الحزب بالتنامي الملحوظ في مستوى التنسيق السياسي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والذي ينعكس إيجابيًا على مختلف ملفات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي.
وفي السياق، أكد "حماة الوطن" استمرار تفعيل قنوات التواصل الحزبي مع الحزب الشيوعي الصيني، لدعم مسارات التنمية في البلدين.. مشيرا إلى أن التنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني يأتي في إطار تبادل الخبرات في مجالات الحوكمة والإدارة والتخطيط الاستراتيجي، بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي وتعزيز التجربة الحزبية في كلا البلدين.
وأوضح الحزب أن زيارة الرئيس الصيني تمثل دفعة قوية للعلاقات المصرية الصينية، وتفتح المجال أمام مزيد من التعاون في مشروعات البنية التحتية والطاقة والنقل والتحول الرقمي، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 ومبادرة الحزام والطريق.
وجدد "حماة الوطن" دعمه الكامل لسياسات الدولة المصرية الرامية إلى تنويع شراكاتها الدولية، وتعميق التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وعلى رأسهم جمهورية الصين الشعبية، بما يحقق الأمن القومي المصري ويعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية.
من جهته، أكد حزب "الشعب الجمهوري" أن العلاقات المصرية الصينية تجاوزت مفهوم العلاقات السياسية التقليدية، لتصبح شراكة استراتيجية متكاملة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، والتنسيق المستمر تجاه القضايا الإقليمية والدولية، بما يعكس الرؤية المشتركة للبلدين تجاه دعم الاستقرار والسلام، وتعزيز التعاون جنوبًا، وفتح مسارات جديدة للتنسيق في مختلف المجالات، خاصة خلال السنوات الماضية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن الزيارة تمثل فرصة مهمة لفتح آفاق واسعة أمام الشراكة المصرية الصينية، خاصة في مجالات الاستثمار والصناعة ونقل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، بما يدعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز قدراتها الإنتاجية والتنافسية، ويفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص، في إطار سياسة مصر القائمة على الانفتاح على مختلف القوى الكبرى وتنويع الشراكات، بما يدعم أهداف التنمية ويحقق مصالح المواطن المصري.
وأشاد الحزب بالتطور المتواصل في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، مؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق من تعاون خلال السنوات الماضية، وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري، وتشجيع المزيد من الشركات الصينية على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، التي أصبحت تمثل بيئة واعدة وجاذبة للاستثمارات الصينية، في ظل ما تتمتع به من موقع استراتيجي ومقومات اقتصادية وبنية أساسية متطورة.
وأكد حزب "الشعب الجمهوري" أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تمثل محطة جديدة على طريق ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية، مشددًا على أهمية مواصلة التنسيق رفيع المستوى بين القيادتين المصرية والصينية، وتحويل التفاهم السياسي إلى مشروعات وشراكات اقتصادية وتنموية تحقق عوائد ملموسة للشعبين، وتدعم مسيرة التنمية في مصر، وتعزز مكانتها كشريك استراتيجي للصين في المنطقة.
وفي السياق، رحب حزب "الحرية المصري"، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، بزيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر، والتي يستقبله خلالها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن الزيارة تكتسب أهمية استثنائية، ليس فقط باعتبارها لقاءً بين قيادتين وبلدين تجمعهما مصالح استراتيجية، وإنما لأنها تأتي في لحظة فارقة تتزامن مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية.
وأكد الدكتور ممدوح محمد محمود أن العلاقات بين القاهرة وبكين تحمل خصوصية يصعب اختزالها في لغة الأرقام والاتفاقيات، فهناك رابط أعمق صنعته ذاكرة التاريخ، إذ تقف مصر والصين كحضارتين من أقدم الحضارات الإنسانية وأكثرها قدرة على الاستمرار والتجدد والتأثير في مسيرة البشرية.
وقال إن الحضارتين المصرية والصينية، رغم المسافة الجغرافية التي تفصل بينهما، التقتا عبر التاريخ في تقدير قيمة العلم والمعرفة والعمل والبناء، ونجحتا في تحويل الإنسان والطبيعة إلى مصادر للإبداع والعمران، وهو ما يمنح العلاقة بين الشعبين اليوم رصيدًا ثقافيًا وإنسانيًا يتجاوز مفهوم العلاقات التقليدية بين الدول.
وأضاف أن مصر تمتلك اليوم مقومات تجعلها شريكًا مهمًا للصين في المنطقة، بداية من موقعها الاستراتيجي واتصالها بقارات العالم، مرورًا بقناة السويس والمناطق الاقتصادية والموانئ وشبكات النقل، وصولًا إلى السوق المصرية والامتداد العربي والإفريقي الذي يمكن أن يمثل مساحة واسعة للتعاون والاستثمار، وفي المقابل تمثل الصين، بما تمتلكه من خبرات صناعية وتكنولوجية وقدرات استثمارية هائلة، شريكًا مهمًا لمصر في مسيرة بناء اقتصاد أكثر إنتاجًا وتنافسية، خاصة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة والنقل والتعليم والبحث العلمي والتحول الرقمي.
وأكد رئيس الحزب أن زيارة الرئيس الصيني مناسبة مهمة للانتقال بالعلاقات من مرحلة التعاون في المشروعات إلى بناء منظومة أوسع من الشراكات التي تصنع المعرفة وتنقل التكنولوجيا وتخلق فرص العمل وتدعم قدرات الشباب، بحيث يشعر المواطن المصري والصيني بالعائد الحقيقي لهذه العلاقة التاريخية.
كما أشاد الدكتور ممدوح محمد محمود بالدور الذي تقوم به القاهرة وبكين في دعم الحوار والتفاهم بين الدول، مؤكدًا أن العالم في هذه المرحلة يحتاج إلى أصوات تدعو إلى احترام سيادة الدول والبحث عن حلول سياسية للأزمات والتعاون والتنمية بدلًا من الاستقطاب والصراع.. مؤكدا أن الاحتفاء بمرور 70 عامًا على العلاقات المصرية الصينية لا ينبغي أن يكون مجرد استعادة لمحطات الماضي، وإنما يجب أن يتحول إلى رؤية مشتركة للسنوات السبعين المقبلة، تستثمر قوة التاريخ في صناعة المستقبل.
بدوره، أكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر ولقائه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وما بلغته من مستوى متقدم من الشراكة الاستراتيجية الشاملة، فضلًا عن دلالاتها السياسية والاقتصادية المهمة.
وقال رئيس حزب "الوفد" إن زيارة رئيس إحدى أكبر القوى السياسية والاقتصادية في العالم إلى القاهرة تؤكد مكانة مصر وقدرتها على التحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتجارة والاستثمار، وبوابة للأسواق العربية والأفريقية، ونقطة اتصال رئيسية بين الشرق والغرب.
وأكد أن السياسة المصرية تقوم على استقلال القرار الوطني والانفتاح المتوازن وتنويع الشراكات وتعظيم المصلحة الوطنية، مشددًا على أن مصر لا تنحاز إلى قوة دولية في مواجهة أخرى، بل تبني علاقاتها الخارجية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وأضاف أن مصر تفتح أبوابها للاستثمار من مختلف دول العالم، وسوف تظل أبواب اقتصادها مفتوحة أمام الاستثمارات الصينية والأمريكية والأوروبية والعربية والآسيوية، وفق قاعدة واضحة تقوم على توطين الصناعة والتكنولوجيا وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر، وقناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة لها، وشبكة اتفاقيات التجارة التي تربطها بالأسواق العربية والأفريقية، إلى جانب بنيتها الأساسية المتقدمة وقدراتها البشرية والصناعية، تمنحها مقومات التحول من مجرد سوق كبيرة إلى قاعدة دولية للإنتاج والتصدير والاستثمار.
وأشار إلى أن زيارة الرئيس الصيني تمثل فرصة مهمة لجذب مزيد من الاستثمارات الصناعية والإنتاجية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة السيارات والإلكترونيات والذكاء الاصطناعي والصناعات الهندسية، بما يضمن نقلًا حقيقيًا للتكنولوجيا وتوطينًا للصناعة.
وشدد رئيس حزب "الوفد" على أن الانفتاح المصري على الصين لا يأتي على حساب علاقات مصر بالولايات المتحدة أو أوروبا أو الدول العربية، وإنما يعكس قدرة الدولة على إدارة علاقاتها الخارجية باستقلال واتزان وبناء شراكات متعددة ومتوازنة تخدم أمنها القومي واقتصادها ومصالح شعبها.
وأكد أن مصر لا ينبغي أن تكون ساحة للتنافس بين القوى الكبرى، بل شريكًا تسعى إليه جميع هذه القوى.. فالدولة القوية لا تغلق أبوابها أمام العالم ولا ترهن قرارها لطرف واحد، وإنما تنفتح على الجميع، وتختار من الشراكات ما يحقق التنمية ويحفظ السيادة ويعزز القدرة الوطنية.
كما أكد أن مستقبل الاقتصاد المصري يجب أن يقوم على الإنتاج والتصدير والتنافسية، وجذب رأس المال الجاد والتكنولوجيا الحديثة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة، بما يليق بتاريخها وموقعها وإمكاناتها.