تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالعملات الافتراضية والأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، مستغلًا مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإنترنت في الترويج لنشاطه واستقبال التحويلات المالية مقابل الحصول على عمولات. وكشفت التحريات أن المتهم كان يتعامل في العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، إلى جانب قيامه بتسويق العملات الافتراضية إلكترونيًا، واستقبال مبالغ مالية عبر أحد الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية، بالمخالفة للقواعد والضوابط المنظمة للتعامل في النقد الأجنبي. وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية، وكمية من المشغولات الذهبية، وعدد من الهواتف المحمولة وبطاقات الدفع الإلكتروني، إلى جانب محفظة إلكترونية تحتوي على عملات أجنبية، وأجهزة إلكترونية أخرى، وبفحصها تبين وجود أدلة ومؤشرات على نشاطه محل الاتهام. وبمواجهته، أقر بممارسة النشاط المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات. العقوبة القانونية وتُجرّم القوانين المصرية التعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات والجهات المصرفية المرخص لها، وتفرض عقوبات رادعة على الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية أو التعامل فيها بالمخالفة للقواعد المنظمة. وتشمل العقوبات، بحسب تفاصيل الواقعة والوصف القانوني الذي تنتهي إليه التحقيقات والمحاكمة، الحبس والغرامة المالية، فضلًا عن مصادرة الأموال والعملات محل الجريمة والأدوات المستخدمة فيها، وفقًا لما تقرره المحكمة. كما قد تمتد المسؤولية القانونية إلى الأنشطة المرتبطة باستخدام وسائل الدفع والحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية في إخفاء أو تمرير متحصلات النشاط غير المشروع، إذا ثبت ذلك من خلال التحقيقات والأدلة. وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية لكشف ملابسات الواقعة وتحديد حجم التعاملات المالية التي أجراها المتهم، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب.