واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصد مصادرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في الأنشطة غير المشروعة.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات مشروعة.
وتبين أن المتهمين اعتمدا في عمليات غسل الأموال على تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء العقارات والمركبات، بهدف إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة ودمجها في الدورة الاقتصادية بصورة تبدو قانونية.
وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا. واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت جهات التحقيق المختصة مباشرة الإجراءات القانونية.