تتجه أنظار المتابعين إلى جلسة غدٍ الخميس 3 سبتمبر، في قضية دهس «هدير بائعة الشاي» بمنطقة حدائق الأهرام، والمقرر خلالها استكمال محاكمة الطفلين المتهمين في الواقعة، وذلك بعد تأجيل الجلسة السابقة لاستكمال وتوثيق إجراءات التصالح مع عدد من أطراف القضية.
وشهدت الجلسة الماضية إقرارًا بالتصالح بين المتهمين والمصابة في الحادث ومالكتي عربة المشروبات، فيما تمسك دفاع أسرة هدير برفض التصالح والاستمرار في الإجراءات القانونية، خاصة فيما يتعلق بواقعة وفاة هدير.
التصالح أمام المحكمة
ومن المنتظر أن تشهد جلسة 3 سبتمبر استكمال إجراءات التصالح التي سبق إقرارها أمام المحكمة وتوثيقها رسميًا، بما يحدد الموقف الإجرائي بشأن الاتهامات التي شملها التصالح.
ويأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه أسرة هدير متمسكة بحقها القانوني، وترفض التصالح مع المتهمين بشأن واقعة الوفاة، وفقًا لما أعلنه دفاع الأسرة.
وتتضمن القضية اتهامات بالقتل الخطأ والإصابة والقيادة دون ترخيص وإتلاف الممتلكات، إلى جانب اتهامات تتعلق بتمكين أحد القصر من قيادة السيارة دون الحصول على رخصة، فيما تواصل المحكمة نظر القضية وتقييم ما قدم إليها من أدلة وأقوال.
خلاف حول قائد السيارة
وشهدت التحقيقات وجود تباين في أقوال المتهمين بشأن هوية قائد السيارة وقت وقوع الحادث، إذ تضمنت أقوال المتهم الأول أن المتهمة الثانية كانت تقود السيارة، بينما تمسكت المتهمة الثانية برواية مغايرة بشأن قائد المركبة.
كما قدمت النيابة العامة خلال جلسات المحاكمة فلاشة تتضمن تسجيلات من كاميرات المراقبة التي رصدت لحظات وقوع الحادث، باعتبارها أحد الأدلة المعروضة على المحكمة.
ماذا ينتظر القضية في جلسة الخميس؟
ومن أبرز الإجراءات المنتظرة خلال الجلسة المقبلة، استكمال وتوثيق التصالح مع الأطراف التي وافقت عليه، إلى جانب بحث موقف الاتهامات الأخرى التي لا يشملها التصالح.
وتظل المحكمة صاحبة الاختصاص في تقدير الأدلة وأقوال المتهمين والشهود والمصابين، وتحديد المسؤولية الجنائية لكل متهم، وصولًا إلى القرار الذي تراه وفقًا لما هو ثابت بأوراق القضية.
وتأتي جلسة الخميس بعد سلسلة من الإجراءات التي بدأت منذ وقوع الحادث، شملت انتقال النيابة العامة إلى موقع التصادم، وفحص كاميرات المراقبة، والاستماع إلى أقوال المصابة وشهود العيان، قبل إحالة المتهمين إلى المحاكمة.
وتبقى جلسة 3 سبتمبر محطة جديدة ومهمة في مسار قضية دهس «هدير بائعة الشاي» بحدائق الأهرام، في ظل اختلاف مواقف أطراف الواقعة بين من وافق على التصالح ومن تمسك باستكمال الإجراءات القانونية، انتظارًا لما ستنتهي إليه المحكمة.