انطلقت اليوم /الخميس / أعمال الدورة الوزارية 118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية وذلك برئاسة مساعد وزير المالية لقطاع السياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية بالسعودية عبدالله بن عبدالرحمن بن زرعه؛ وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي.
وتبحث هذه الدورة عدداً من الموضوعات الهامة من بينها: دعم الاقتصاد الفلسطيني، استراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في الجمهورية السورية، دعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز قطاع الصادرات في الجمهورية اليمنية في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، أوضاع الأمن الغذائي العربي، متابعة تنفيذ البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، متابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2030، متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020-2040، متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018-2037.
كما تنظر الدورة في عناوين الموضوعات المقترح تضمينها في الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية (35) (المملكة العربية السعودية: 2026)، فضلاً عن أبعاد التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية العربية المتخصصة واللجان الفنية والدائمة، بالإضافة إلى متابعة الجهود العربية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
ولا تزال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي تُمثّل محور أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دوراته المتعاقبة؛ حيث يبحث المجلس في كل انعقاد له المستجدات والإنجازات المتحققة في هذا المجال.
وتُعدّ هذه المرة الأولى التي ينعقد فيها المجلس بعد أن تولى السيد نبيل فهمي مهامه أميناً عاماً لجامعة الدول العربية؛ حيث يولي أهمية كبيرة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للعمل العربي المشترك، باعتبارها حجر زاوية ويُمكن من خلالها تحقيق التكامل والتعاون العربي المطلوب في شتى الميادين والمجالات.