أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تضع مستهدفات واضحة بشأن الدين العام.
وقال الدكتور مدبولي - في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة - "إنه منذ 3 سنوات تجاوز الدين العام 96% من الناتج المحلي الإجمالي ولكن هذا العام وصل حجم الدين 82% من الناتج المحلي هذا يعني أن الدين يتخذ مسار الهبوط".
وأضاف أن الحكومة تضع مستهدف بأن يصل حجم الدين هذا العام 78%، ومن الآن وحتى عام 2030 سيتم الهبوط بالدين إلى أرقام كبيرة، مبينا أن هذا يتم من خلال حزمة من الإجراءات لزيادة الموارد وتقليل العجز وتقليل الاقتراض وحوكمة العديد من الإجراءات ولكن الأهم هو الاستمرار في نمو الاقتصاد.
وأشار إلى أت من أهم مستهدفات الدولة هو التضخم ، لأن استهداف التضخم وهو شغلنا الشاغل كحكومة مع البنك المركزي يعمل على تقليل نسبة الفائدة وبالتالي تقليل نسبة الفائدة على الدين وهو ما يعطي الدولة مساحة لتوفير بنود لإنشاء مشروعات لخدمة المواطن.
وبشأن اقتراح مقايضة الديون بقناة السويس، شدد رئيس الوزراء على أن قناة السويس لا يمكن أن تمس لأنها أحد الأصول السيادية للدولة المصرية، لذلك فكرة المقايضة بها أو طرح نسبة منها هو أمر مرفوض تماما ولا يمكن أن يتم التفكير به في أي وقت .
وأكد أنه من المهم التفريق بين الاجتهاد في طرح أفكار لوضع حلول غير تقليدية لبعض المشاكل التي تواجهها الدولة المصرية وبين قرارات وآراء الدولة التي يتم اتخاذها في إطار يستهدف وتبتغي الصالح العام والحفاظ على أصول الدولة.
وقال الدكتور مدبولي "هناك محاولات لتضليل الرأى العام من خلال اجتزاء تصريحات لرئيس الوزراء من عامين في سياق معين وعرضها الآن في محاولة لتضليل الرأى العام ، منوها بأن الدولة المصرية تواجه حرب يومية هدفها تشكيك المواطن في أي شيئ يحدث في الدولة وخلق مناخ من عدم الثقة وعدم الرضا وهذا ما يطلق عليه جروب الجيل الرابع".
وشدد على أن الحكومة تستمع إلى كل الآراء ولكن في النهاية هناك محددات وثوابت للدولة وأصول سيادية للدولة لا ينبغي حتى مناقشة طرحها لأي مقايضة لأنها ستظل ملكية مصرية وملكية للشعب المصري ولا يجوز أبدا وضعها في هذه الصورة.