انكمش نشاط القطاع الخاص في كينيا خلال شهر أغسطس الماضي للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، متأثراً بقيود سلاسل الإمداد وتصاعد الضغوط الاستهلاكية التي أجبرت الشركات على تقليص حجم إنتاجها ومشترياتها، وفق ما أظهره مسح اقتصادي حديث.
وهبط مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك "ستانبيك كينيا" إلى 49.7 نقطة في أغسطس مقارنة بـ 51.3 نقطة في يوليو، متراجعاً دون مستوى 50.0 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وأوضح كريستوفر ليجيليشو، الخبير الاقتصادي في بنك ستانبيك، أن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام وضيق السيولة النقدية حدّا من قدرة المؤسسات على تحويل مستويات الطلب القوية إلى إنتاج فعلي.
وسجل معدل التضخم السنوي ارتفاعاً خفيفاً ليصل إلى 6.6% في أغسطس مقابل 6.5% في يوليو، بحسب هيئة الإحصاء الكينية.
ورغم الضغوط الراهنة، تُبقي وزارة المالية الكينية على توقعاتها الإيجابية للمدى المتوسط، حيث ترجح نمو الاقتصاد بنسبة 5.0% خلال العام الحالي، مع تسارعه إلى 5.1% في عام 2027 و5.2% في عام 2028.