أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على ضرورة حماية الأسرة من المخاطر والانتهاكات الإلكترونية وتعزيز جهود التوعية بالقيم الرقمية، وطرق التعامل مع هذه القيم، التي لا تقل في أهميتها عن القيم الأخلاقية، وذلك بهدف خلق مساحات آمنة من التفاعل الاجتماعي، وتحقيق الدمج الرقمي، فضلًا عن تجنب مخاطر الانتهاكات الإلكترونية للخصوصية، التي قد تحدث نتيجة الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، معلنة عن اعتزام المجلس التعاون مع دار الإفتاء المصرية في إتاحة منصة "سكن" للأشخاص ذوي الإعاقة بلغات التواصل الخاصة بهم.
جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الحادي عشر للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي نظمته دار الإفتاء المصرية برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان "التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى: مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية".
وأعربت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن أهمية هذا المؤتمر لما يناقشه من تحديات هامة ناجمة عن التحولات، التي تحدث في مختلف دول العالم، الأمر الذي يدفعنا للبحث والتعمق أكثر وفق ذلك، لإصدار فتاوى دينية تراعي هذه التحولات والتحديات.
وأكدت على أن الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر تعرضًا لهذه التحولات والتحديات، لأنهم يواجهون صعوبات في عمليات دمجهم في المجتمع العالمي سواء تلك المتعلقة بالإتاحة، أو التقبل المجتمعي، أو التمكين أو غير ذلك من الحقوق، لافته أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في في هذه الحقوق على مدار مايقرب من 13 عام، من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية في الجمهورية الجديدة.
وأشارت الدكتورة إيمان كريم، إلى أن هناك العديد من التحولات والتحديات، التي طرأت على البيئة المحيطة للأشخاص ذوي الإعاقة منها تلك المتعلقة بالأسرة، كتواجد عزلة اجتماعية داخل أسرته في ظل الوقت، الذي يحتاج فيه إلى مساعد أو مرافق شخصي، أو التنمر، أو التعديل عليه سواء لفظيًا أو انتهاك عرضه، أو التفكك الأسري الذي قد ينجم عن وجود أبناء ذوي إعاقة، الأمر الذي يجعلهم في حاجة لفتاوى أسرية معاصرة تتناسب مع إعاقتهم وتراعي حقوقهم، لاسيما حقهم في المعرفة، الذي يتحقق من خلال إتاحة هذه الفتاوى بلغات التواصل الخاصة بهم مع العمل على توفيرها لهم بمختلف الوسائل.
الجدير بالذكر أن المؤتمر شهد حضور دولي واسع فقد حضر فعالياته ممثلون وباحثون ووفود من 80 دولة حول العالم، فضلًا عن المشاركات الأممية رفيعة المستوى من هيئات دولية ومحلية متخصصة في شئون الأسرة والطفل والعلوم الاجتماعية، كما شهد المؤتمر إطلاق منصة سكن للتفاعل مع المشكلات الأسرية، ومنصة "حصين" كأهم مرجع إفتائى دولى.