أكد الدكتور محمود ربيع، المدرس بجامعة الأزهر، أن الطفل غير البالغ لا يُعد مكلفًا شرعًا، وبالتالي لا تترتب عليه المسؤولية الجنائية الكاملة، موضحًا أن التكليف يقع على عاتق الأب والأم باعتبارهما المسؤولين عن توجيهه ورعايته.
وأوضح خلال حلقة برنامج "قطوف"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن الجريمة العمدية تُسقط عن الصبي غير المكلف، وهو ما أخذ به القانون أيضًا، حيث لا يُحاسب بعقوبة العمد لعدم بلوغه سن الرشد.
وأضاف أن الخطأ الصادر من الصبي لا يُهدر، بل تترتب عليه مسؤولية الضمان والتعويض عن الأضرار الناتجة، مستشهدًا بالقاعدة الفقهية: "عمد الصبي وخطؤه سواء"، أي أن فعله يوجب الضمان في كل الأحوال، سواء كان عن قصد أو عن خطأ.
وأشار إلى أن عدم توقيع العقوبة العمدية على الصبي لا يعني تركه دون ضوابط، بل يظل هناك من يتحمل نتائج أفعاله، خاصة إذا ترتب عليها أذى أو ضرر للآخرين.
وشدد على أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الأسرة، في ضرورة توجيه الأبناء وتعليمهم السلوك الصحيح، خاصة في الأمور التي قد تعرضهم أو غيرهم للخطر، مثل القيادة أو التصرفات غير المحسوبة.
كما لفت إلى أن القوانين، ومنها قانون المرور، لا تسمح بقيادة الصغار للمركبات إلا بعد بلوغ سن معين واجتياز الاختبارات اللازمة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة المجتمع.