قال اللواء بحري مصطفى عامر نائب رئيس مجلس إدارة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية، إنه تم خلال اجتماع المجلس الذي اختتم اليوم الخميس بالخرطوم، الاتفاق على تسوية الديون المستحقة على الهيئة للحكومة المصرية البالغة 38 مليون جنيه مصري مناصفة بين مصر والسودان، مؤكدا أن الدولتين رحبتا بذلك على أن يتم تحديد آلية التنفيذ من قبل المختصين.
وأضاف عامر -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم- أنه تم خلال الاجتماع بحث تفعيل الرخصة السياحية للهيئة، منوها بأن وزير النقل الدكتور هشام عرفات وعد بالتدخل لدى وزارة السياحة لإنهاء هذا الأمر في أسرع وقت.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة هيئة وادي النيل للملاحة النهرية إن مجلس الإدارة دعا الحكومة السودانية لإلغاء حتمية مبيت باخرة الهيئة في ميناء وادي حلفا، لأن ذلك يكلف الهيئة مبالغ كبيرة وليس هناك داع له طالما ليس هناك عيب فني بالباخرة أو سبب قانوني، مشيرا الى أن وزير النقل السوداني مكاوي محمد عوض، وعد ببحث هذا الأمر وإلغائه، مضيفا: "توصلنا لاتفاق بشأن استعداد الدولتين لاستكمال رأسمال الهيئة، وسيتم تحديد آلية التنفيذ في ما بعد، كما اتفقنا على أن تكون التعاملات بنسبة 50% بالجنيه المصري ومثلها بالجنيه السوداني، ووافق وزير النقل على أن يتقاضى جميع العمال السودانيين بالهيئة رواتبهم بالجنيه المصري بناء على طلبهم، بما لا يخالف القانون وطبقا لقواعد الشمول المالي".
وتابع عامر: "طلبنا من وزيري النقل في البلدين تخصيص 10% من حجم المنقول لصالح النقل النهري حتى تستمر تلك الصناعة الهامة ولا نفقدها، ووعدا بدراسة الأمر"، منوها بأن وزير النقل السوداني وعد بالتدخل لدى وزارة المالية في بلاده لإنهاء واستخراج تجديد الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة للهيئة.