قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بتوفير تأمين اجتماعي لعمال اليومية هي مقترحات هامة وضمان لحقوق العمالة الموسمية، مضيفا أن قانون العمل الجديد الجاري إعداده ومراجعته الآن في مجلس النواب تطرق إلى هذا الملف ووضع ضمانات لحقوق العمال.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن توجيهات الرئيس اليوم سيتم دراستها ومراجعتها في لجنة القوى العاملة وإضافة الجديد الذي لم يتناوله قانون العمل بما يضمن حقوق العمال والتأمين عليهم صحيا واجتماعيا، مؤكدا أن ما نشرته رئاسة الجمهورية اليوم بشأن إنشاء نظام تأمين اجتماعي للعمالة الحرة في الدولة من خلال شهادة تأمين على الحياة تكليف هام وسيتحول إلى تشريعات.

وأوضح محمد أن القانون سيضمن الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم والنظام الجديد الذي نص عليه قرار رئاسة الجمهورية سيلقى قبولا وتأييدا من عمال مصر.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاحه المرحلة الأولى من مشروع الـ100 ألف فدان من الصوب الزراعية قد أشار إلى أوضاع العمالة الموسمية، موجها الحكومة للحفاظ على حقوق تلك العمالة بإصدار قانون، والبحث عن بدائل تضمن لهم تأمينا صحيا، قائلا إن يجب التفكير في كل العمالة اليومية بمشروعات الدولة وتوفير مبلغ تأميني لهم بالتنسيق مع البنوك ووزارة التضامن للتأمين.

وفي تصريح قبل قليل، أكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بتوجيه رئيس الجمهورية بإنشاء نظام تأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة للفئة العمرية من ١٨ الى ٥٩ سنة وبدون كشف طبي، وعلى أن يتم إطلاق التأمين الجديد في أقرب وقت، حيث يتضمن شهادة تأمين على الحياة بفئات تتراوح من ٥٠٠ إلى ٢٥٠٠ جنيه تُسدد مرة واحدة وتُستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية أو بحادث بمقدار يتراوح من ٥٠ ألف إلى ٢٥٠ ألف جنيه أو بمنح معاش شهري لمدة ما بين ٥ إلى ١٠ سنوات بمقدار يتراوح من ١٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ جنيه.