ارتفاع عوائد السندات اليابانية قد يعزز توجه المستثمرين المحليين نحو السوق الداخلية

أعلنت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» في تقرير لها، أن ارتفاع عوائد السندات اليابانية قد يدفع المؤسسات الاستثمارية المحلية إلى الاحتفاظ بجزء أكبر من أموالها داخل اليابان.

وتتوقع الوكالة أن ترتفع أسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان بوتيرة أسرع من توقعات السوق خلال عامي 2026 و2027، ما من شأنه دعم الين وتعزيز جاذبية أدوات الدين المحلية مقارنة بالأصول الأجنبية.

وقال محللو «فيتش»، إن ارتفاع معدلات التضخم وتحسن آفاق السياسة النقدية والنمو في اليابان من شأنه أن يدفع أسعار الفائدة الحقيقية المحلية إلى الارتفاع، مضيفين أن «ارتفاع العوائد المحلية سيقلل الحافز أمام المؤسسات اليابانية لملاحقة الأصول الأجنبية ذات العوائد المنخفضة».

ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3% الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ سبتمبر 1996، مدفوعًا بمخاوف المستثمرين بشأن التضخم والوضع المالي للحكومة، إلى جانب الضغوط المتزايدة على بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة.

وتسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا شبه مؤكد لرفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.25% خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل.

وأثارت احتمالات تحول اليابان نحو زيادة استثماراتها المحلية اضطرابات في الأسواق العالمية خلال يوليو، بعدما طرحت طوكيو إمكانية إعادة توجيه جزء من استثمارات صندوق معاشات التقاعد الحكومي الياباني، البالغة قيمتها نحو تريليوني دولار، نحو الأصول المحلية.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على أن الصندوق، المعروف باسم «جي بي آي إف»، بدأ تعديل محفظته الاستثمارية، إلا أن مؤشرات بدأت تظهر على إعادة مؤسسات استثمارية يابانية أخرى تقييم الفرص المتاحة في السوق المحلية.

وبحسب تقرير «فيتش»، بدأت أكبر البنوك اليابانية في إعادة بناء حيازاتها من السندات الحكومية اليابانية بحذر، فيما تبيع شركات التأمين على الحياة في البلاد سندات قائمة ذات كوبونات منخفضة، لإعادة استثمار حصيلة المبيعات في أوراق مالية توفر كوبونات وعوائد أعلى.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني إنها لا تتوقع حدوث «عمليات بيع اضطرارية» واسعة للسندات الحكومية اليابانية، حتى في حال واصلت العوائد الارتفاع عبر مختلف آجال الاستحقاق.

ويشير هذا التحول إلى أن ارتفاع عوائد السندات المحلية قد يعيد تشكيل تدفقات رؤوس الأموال اليابانية، مع تراجع جاذبية الأسواق الخارجية مقارنة بالأصول المقومة بالين، خصوصًا إذا واصل بنك اليابان تشديد سياسته النقدية بوتيرة أسرع من توقعات الأسواق.