اعتبرت لجنة التنسيق اللبنانية – الفرنسية أن الدعم العربي والدولي للمؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية يشكّل فرصة أساسية للبنان لاستعادة دولته وتعزيز استقراره، شرط اقترانه بتنفيذ فعلي للالتزامات السيادية والإصلاحية.
وأكدت اللجنة، في رسالة إلى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، أن استعادة السيادة تقتضي تنفيذ القرارات الحكومية وممارسة الدولة مسؤولياتها الكاملة في الأمن والدفاع وضبط الحدود، بما يشمل جميع المجموعات المسلحة غير الشرعية من دون استثناء.
وشددت على ضرورة إطلاق خريطة طريق معلنة تشمل الإصلاحات الإدارية والمالية، ومكافحة الفساد، واستقلال القضاء، وحماية المودعين، واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، معتبرة أن الدولة السيادية تحتاج إلى مؤسسات فاعلة وقضاء مستقل وإدارة قادرة.
ودعت اللجنة إلى استعادة لبنان دوره كبلد لقاء وحوار بعيدًا من المحاور الإقليمية، عبر سياسة خارجية تقوم على الحياد الإيجابي بالتوازي مع مسار التفاوض، مؤكدة أهمية الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة واحترام السيادة اللبنانية، وفتح الطريق أمام إعادة الإعمار وعودة النازحين .