قال مفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي فالديز دومبروفسكيس، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تحديد النطاق الدقيق للاحتياجات التمويلية المتزايدة لأوكرانيا قبل اتخاذ قرار بشأن سبل سد العجز، مشيرًا إلى أن الحرب لا تزال مستمرة بكثافة وأن روسيا تكثف هجماتها.
وأوضح دومبروفسكيس - في مقابلة مع شبكة «يورونيوز» الأوروبية أُجريت في العاصمة اللاتفية ريجا - أن الوضع الاقتصادي في أوكرانيا «صعب للغاية»، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة احتياجاتها التمويلية، مؤكدًا أن «هناك أسئلة لا تزال مفتوحة».
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد فاجأ حلفاء بلاده الشهر الماضي، عندما طالب بتوفير 27 مليار دولار (23 مليار يورو) لسد عجز في ميزانية وزارة الدفاع، موضحًا أن العجز نتج عن تقديم استخدام الأموال المخصصة للنصف الثاني من العام لتغطية تكاليف الأشهر الستة الأولى.
وتحتاج أوكرانيا المبلغ لتغطية نفقات الأفراد والدعم الاجتماعي وشراء الأسلحة، بما في ذلك نحو 6 مليارات يورو كدفعات مقدمة مقابل شحنات مقررة في بداية عام 2027.
وأشار دومبروفسكيس إلى أن بروكسل لم تقتنع بعد بحجم العجز، وتريد الحصول على تفصيل شامل لتحديد حجمه وأسبابه وسبل تغطيته، موضحًا أن صندوق النقد الدولي يشارك أيضًا في المناقشات الفنية.
واقترح زيلينسكي تسريع صرف دفعات من قرض الدعم الأوروبي البالغ 90 مليار يورو، إلا أن ذلك سيغير الجدول الزمني الأصلي للاتحاد، الذي يخصص 45 مليار يورو لعام 2026 ومبلغًا مماثلًا لعام 2027. وحذر دومبروفسكيس من أن تقديم المدفوعات قد يؤدي إلى نفاد المساعدات في العام المقبل وتفاقم المشكلة، مؤكدًا أن المفوضية لم تتلق حتى الآن طلبًا رسميًا من كييف بهذا الشأن.
وقال دومبروفسكيس إن الأولوية تتمثل في تحديد الاحتياجات التمويلية الإضافية بدقة، ثم مناقشة سبل تمويلها مع السلطات الأوكرانية، مشيرًا إلى أن القرض البالغ 90 مليار يورو يتيح «بعض التعديلات».
وأثار العجز المفاجئ تساؤلات بشأن المساءلة والشفافية، وهما من القضايا التي واجهت أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية واسعة النطاق، في ظل فضائح فساد متعددة وتقارير عن الاحتيال والهدر وسوء إنفاق الأموال.
وأكد دومبروفسكيس أن الاتحاد الأوروبي يولي اهتمامًا كبيرًا بالحكم الرشيد والإدارة المالية السليمة ومكافحة الفساد في جميع برامجه، مشيرًا إلى أن هذه القضايا تمثل أيضًا جزءًا من شروط برنامج المساعدة المالية الكلية لأوكرانيا. وبموجب شروط القرض، حصلت بروكسل على حق مراقبة الحساب المصرفي لكييف، كما تراجع المفوضية عقود شراء الأسلحة.
وحتى الآن، جرى صرف 3.2 مليار يورو كمساعدات للميزانية و8.35 مليار يورو كمساعدات عسكرية، ضمن شريحة الـ45 مليار يورو المخصصة لعام 2026.