زادت الشركات الألمانية استثماراتها في الصين بنحو الثلث خلال النصف الأول من عام 2026، في حين خفضت استثماراتها في أمريكا بنحو الثلثين، في ظل تصاعد التوترات التجارية وفرض رسوم جمركية أمريكية، وفقًا لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني "IW".
وأوضحت الدراسة أن الشركات الألمانية ضخت استثمارات إضافية بقيمة 5.6 مليار يورو في الصين خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، استنادًا إلى تحليل المعهد لبيانات البنك المركزي الألماني "بوندسبنك".
وأشارت الدراسة إلى أن قيمة الاستثمارات الألمانية في الصين خلال الفترة جاءت متماشية مع متوسط الاستثمارات المسجل خلال النصف الأول من الأعوام بين 2020 و2025.
وقال يورجن ماثيس، الباحث في المعهد الاقتصادي الألماني، إن الشركات الألمانية "ليس أمامها خيار كبير سوى مواصلة الاستثمار في الصين"، واصفًا البلاد بأنها سوق مبيعات مهمة، فضلًا عن كونها بمثابة "صالة تدريب" تتيح للشركات تطوير قدراتها التنافسية.
وأضاف ماثيس أن الدعم الحكومي وانخفاض قيمة اليوان يجعلان الإنتاج في الصين منخفض التكلفة بصورة مصطنعة، وهو ما يشجع الشركات الألمانية على توسيع عملياتها هناك لتعزيز قدرتها على منافسة الشركات الصينية في الأسواق العالمية.
وقال إن استمرار هذا الوضع يعني بالنسبة لألمانيا انتقال الإنتاج وفرص العمل إلى الصين، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة ما وصفه بالمنافسة غير العادلة، بما في ذلك فرض رسوم جمركية تعويضية على الواردات الصينية.
وفي المقابل، تراجعت الاستثمارات الألمانية في أمريكا بنحو الثلثين خلال النصف الأول من عام 2026، لتصل إلى حوالي 4.3 مليار يورو، وفقًا للدراسة، وسط تصاعد التوترات التجارية والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.