التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بعدد من مسؤولي جمعيات سوق المال، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم.
وناقش الاجتماع، وجهات النظر لتطوير سوق المال، ودعم برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، والاجراءات التشريعية الادارية بهدف تعزيز الشمول المالي.
وأكدت الوزيرة، على ضرورة الإسراع فى إصدار عدد من مشروعات القوانين التى ستتيح استحداث اداء مالية جديدة بسوق المال، مثل قانون التمويل العقاري ومتناهي الصغر وبورصة سوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى.
وأشارت الوزيرة إلى أن من أولويات الوزارة اتاحة أدوات تمويلية للمنشأت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع فى التمويل متناهى الصغر جنبا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.
وطالبت الوزيرة، جمعيات وممثلي سوق المال بعرض رؤيتهم للطروحات الحكومية المنتظَرة، وكيفية تحقيق الدولة أقصى استفادة منها، وإعداد أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار المباشر وابرز اقتراحاتهم.
وبحث الاجتماع، تعديلات هامة فى قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، اضافة إلى مؤشرى حماية المستثمر واتاحة التمويل.
وأكدت الوزيرة، على أهمية أن يكون القطاع المالى غير المصرفي، مساند للنمو الاقتصادى وداعم للقطاع الخاص.