اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الورشة التدريبية التي عقدتها الوزارة للمجموعة الأولى من متخصصي الموارد البشرية بالوزارات والهيئات، وذلك في إطار برنامج بناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز كفاءتهم الذي تعمل الوزارة على تنفيذه على هامش خطتها للإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي.

وفى كلمتها بالجلسة الختامية قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن ملف تطوير الجهاز الإداري للدولة من أهم الملفات التي تتولاها الوزارة؛ فالجهاز الإداري يشكل العمود الفقري للدولة، ويُعد هذا البرنامج التدريبي هو أول برنامج فعلي يتم بهدف تطوير الجهاز الإداري الذي يتعامل مباشرة مع الجمهور.. وأشارت "السعيد" إلى أن العائد من الكفاءة التي يصل إليها الموظف من خلال تلك التدريبات يعود بالأخير علي المواطن بتقديم الخدمات بشكل أسهل وأسرع فضلاً عن نشر الشفافية ومكافحة الفساد.

وأشارت وأنه كان لابد من وجود إطار مؤسسي للإصلاح الإداري ولذلك تم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وتضم وزراء التخطيط والمالية والتنمية المحلية، بالإضافة إلى خبرات مستقلة من خارج الجهاز الإداري، وقد تم اختيار اثنين  من وزراء التنمية الإدارية السابقين للاستعانة بخبراتهم في ملف الإصلاح الإداري وهم المهندس هاني محمود، ود.أشرف عبد الوهاب، بما يضمن الاستدامة واستكمال الجهود السابقة، كما تضم اللجنة السيد مدحت مدنى بصفته رئيس الجمعية المصرية للموارد البشرية، فضلًا عن أحد المستشارين القانونيين بمجلس الدولة وإنه يعمل بالوزارة مجموعة من المتخصصين والخبراء، وهم يشكلون الأمانة الفنية، ويقدمون التفاصيل الخاصة بالإصلاح الإداري للجنة العليا التي تناقشها وتتخذ قراراتها.

وأضافت "السعيد" في كلمتها للمتدربين إن: "الدولة تسير في عملية الإصلاح الإداري بشكل مؤسسي، والمتدربين يشكلون حجر الزاوية والمادة الخام في عملية الإصلاح الاداري من أجل إيجاد نقاط قوة في كل الوزارات، وتقع عليهم مسئولية كبيرة للتطوير"، مؤكدة أن وزارة التخطيط تقوم بوضع الإطار العام للإصلاح، فيما تعمل كل وزارة على تطوير نفسها.

وعن استكمال التدريبات لمجموعات أخرى، وإنه سيتم البدء خلال أسبوعين بتدريب عدد ألف متدرب تقريبًا، ويتم الآن عمل توصيف لدور الإدارات الثلاث المستحدثة، وسيتم تطبيق النظام الإلكتروني للموارد البشرية بالجهاز الإداري خلال مارس القادم، كما أننا لدينا خطة تفصيلية لتدريب كل سكرتيري العموم ونوابهم على مستوى المحافظات، وسيتم التواصل مع اللجنة العليا للإصلاح الإداري بحيث يتم الاستفادة من الكفاءات الموجودة.

حضر ورشة العمل حوالى 25 شخصا  ممثلين عن 10 وزارات وهيئات وذلك في ورشة مغلقة امتدت في الفترة ما بين 4 إلى 8 فبراير الجاري.

يذكر أنه قامت الوزارة بتنظيم ورشة تدريبية لتعزيز قدرات مسئولي التخطيط في كافة الوزارات الشهر الماضي إلى جانب ورش العمل التي تعقدها الوزارة لتعزيز قدرات الموظفين لإعداد موازنة البرامج والأداء لخطة عام 2018/2019.