أعلن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، أن الحكومة الفرنسية قدمت نسخة جديدة من مشروع قانونها المقترح لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن الخامسة عشرة، وذلك بعد أن رفض المجلس الدستوري مسودة سابقة.
وكتب الرئيس ماكرون منشورا له على وسائل التواصل الاجتماعي - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الإثنين/ - "بعد عمل فني دقيق، تخطر الحكومة اليوم المفوضية الأوروبية بمشاريع جديدة، بعد شهر من قرار المجلس".
ويعد هذا الإخطار خطوة حاسمة لضمان توافق التشريعات المستقبلية مع القانون الأوروبي.
وكان المجلس الدستوري الفرنسي قد رفض في شهر أغسطس الماضي قانونا يهدف إلى منع من تقل أعمارهم عن 15 عاما من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.. معتبرا أن بعض القيود الواردة فيه تمس بصورة غير متناسبة حقوقا وحريات دستورية.
يذكر أن الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" يسعى إلى فرض حظر أوروبي موحد على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاما.
وفي رسالة، طلب الرئيس ماكرون من رئيسة المفوضية الأوروبية "اورسولا فون دير لاين" اقتراح نص أوروبي يهدف إلى "منع من هم دون 15 عاما من الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي وذلك بهدف حماية جميع أطفال الاتحاد الأوروبي.