أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم شراء سيارة من خلال تمويل بنكي، مؤكدًا أن هذه المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها وفق الضوابط المعروفة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم بحلقة برنامج "سؤال الناس"، المذاع على قناة الناس، أن الصورة الصحيحة للمعاملة تقوم على أن العميل يختار السيارة التي يرغب فيها من المعرض، ثم يقوم البنك بشرائها لنفسه أولًا.
وأضاف أن البنك بعد تملكه للسيارة يقوم ببيعها للعميل بنظام التقسيط، وهو ما يُعرف بالبيع بالتقسيط، مشيرًا إلى أن هذه العملية تُعد عقدًا ثلاثيًا بين العميل والبنك والمعرض.
وأشار إلى أن القاعدة الفقهية في هذا النوع من المعاملات تقول: "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، أي أن وجود السلعة وامتلاك البنك لها قبل بيعها يجعل المعاملة جائزة.
وأكد أن هذه الصورة المعتمدة في التمويل البنكي للسيارات لا تدخل في باب الربا، طالما التزم البنك بشراء السيارة فعليًا ثم إعادة بيعها للعميل بالتقسيط.