ظهرت مؤخرا، دعوات وطنية، لمقاطعة استيراد البضائع التركية، خاصة
مع ازدياد حجم التجاوزات التركية تجاه مصر، متمثلا في التصريحات السياسية المضادة
تجاه مصر، حيث أصدرت الخارجية المصرية بيانا تحذيرا، الأربعاء الماضي، من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية
على المنطقة الاقتصادية الخالصة لها في شرق المتوسط.
يأتي ذلك تعقيبا على تصريحات التي أدلى بها وزير
خارجية تركيا، "مولود جاويش أوغلو"، الاثنين الماضي، بشأن عدم اعتراف تركيا
بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
ترصد «الهلال اليوم» أراء الخبراء وأبرز الحركات التجارية بين مصر وتركيا خلال الفترة الماضية.
مصير الاستثمار بعد دعوات المقاطعة
ولكن ما هو مصير الاستثمار التركي في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تخصيص هيئة التنمية
الصناعية نحو 150 ألف متر مربع؛ لإنشاء مجمع للأدوات المنزلية، بعد اجتماع عدد من مستثمري
من بينهم رجال أعمال أتراك، مع رئيس هيئة التنمية
الصناعية، لإنشاء مشروع مدينة الأدوات المنزلية في محافظة المنيا، الذي يبدأ بـ 7 مصانع
هي مصنع بورسلين منزلي وفندقي، بتكلفة مبدئية 230 إلى 250 مليون دولار، وتصل إلى ما يقرب من
350 إلى 400 مليون خلال 5 سنوات.
ففي ختام
فعاليات المؤتمر الاقتصادي التركي المصري المشترك الذي عقد في نوفمبر الماضي
بتركيا بعنوان (هيا نصنع معا)، أعلنت جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين "تومياد"
عن نجاح المؤتمر في جذب استثمارات تركية جديدة إلى مصر بقيمة 51 مليون دولار، من خلال
عقد شراكات استثمارية مصرية تركية في مجالات "الصناعات الهندسية والغذائية والآلات الزراعية
وقطع غيار السيارات والحفاظات الصحية وعدادات المياه، والأدوات المنزلية، والإنشاءات
الهندسية، وصفقات تصديرية".
حجم الاستثمار "المصري التركي":
وكشف وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، عن زيادة حجم الصادرات (المصرية - التركية)،
خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2017 بنسبة تقدر بـ 44%، ليبلغ إجمالي التبادل
التجاري بين البلدين حوالي 3.4 مليار دولار، خلال التقرير السنوي الذي يصدر عن مكتب
التمثيل التجاري المصري باسطنبول.
وأشار الوزير، في بيان في ديسمبر الماضي، إلى تراجع الواردات المصرية من تركيا، خلال الفترة
من يناير وحتى أكتوبر 2017، بنسبة 18.7% حيث سجلت 1.8 مليار دولار مقارنة بنحو
2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 ، ليصل إجمالي حجم التجارة خلال الـ10
أشهر الأولى من عام 2017 إلى 3 مليارات و457 مليون دولار .
الميثانول وسماد اليوريا والقماش
أبرز الصادرات المصرية:
وقال أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري: إن السبب في زيادة الصادرات المصرية، يرجع إلى جهود
مكتب التمثيل التجاري في أسطنبول الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية من البنود التقليدية
وغير التقليدية للسوق التركية كأحد الأسواق الرئيسية المستقبلة للصادرات المصرية.
وأضاف في تصريحات صحفية، إن الزيادة الكبيرة في
الصادرات المصرية للسوق التركية خلال الـ 10 أشهر الأولي من عام 2017، ترجع إلى زيادة
الصادرات المصرية من الميثانول بنسبة بلغت 299.5% حيث سجلت نحو 93.5 مليون دولار مقارنة
بنحو 23.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.
وأوضح أن الصادرات المصرية من سماد اليوريا حققت
زيادة نسبتها 145.6% حيث بلغت نحو 282 مليون دولار مقارنة بـ 114 مليون دولار خلال
نفس الفترة من عام 2016، كما حققت الصادرات
المصرية من قماش "دينم" زيادة نسبتها 57.8% حيث بلغت نحو 66.8 مليون دولار
مقارنة بنحو 42.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 .
وللتجار كلمة في الاستيراد:
قال يحيى الزنانيري، رئيس شعبة
الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية: إنه حان الوقت للحفاظ على المنتج المحلي،
مؤكدا أن قطاع الملابس لم يتأثر بتوتر العلاقات السياسية بين البلدين خلال
الفترة الماضية، حيث استطاع المنتج التركي غزو السوق من خلال المفارش والملابس
الجاهزة، وأحدث خطوت الموضة، مما عمل على تراجع مبيعات المنتجات المحلية في
الأسواق.
وأضاف الزنانيري، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، إن حجم استيراد مصر من الملابس الجاهزة وصل إلى 10
مليارات جنيه سنويا، رغم حالة الركود التي تشهدها الأسواق وارتفاع أسعار الدولار،
مشيرا إلى أن نسبة الوارد من تركيا للسوق المحلية وصلت إلى 30%، و 70% منتجات صيني.
وأشار رئيس شعبة الملابس الجاهزة، إلى أن 50%
من الملابس تدخل البلاد عن طريق التهريب، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على
الأسواق، وتشجيع المنتج المصري على تغطية السوق.
تحذيرات من توغل الأدوات المنزلية
التركية
وحذرت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية
من غزو المنتجات التركية للأسواق المصرية، مطالبة الدولة باتخاذ إجراءات للحفاظ على
الصناعة الوطنية خاصة في قطاع الألمونيوم والاستانلس.
لا بد من وجود منافسة
وطالب أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية، وزارة التجارة والصناعة بمراجعة تنفيذ القرار ٤٣
لعام ٢٠١٦ حتى لا تسمح لدولة أن تنفرد بالسوق دون منافسة من الدول الأخرى وأيضا حتى
لا تتأثر الصناعة الوطنية.
وأشار في تصريحات صحفية، إلى أنه لابد من وجود
منافسة عادلة بين كل المصانع المصرية وكل الموردين حتى نحصل على أسعار في متناول أيدي
المستهلك المصري، الذي يعاني من ارتفاعات الأسعار المستمرة في كل القطاعات.
فتح أسواق في دبي والصين
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية:
إن غزو المنتجات التركية للسوق المصرية أمر يجب على الدولة التحرك بقوة تجاهه من أجل
الحفاظ على الآلاف من المصانع المحلية.
وأوضح "الطحاوي" في تصريحات صحفية، أن
أكثر القطاعات عرضه لهذا الغزو هي منتجات الأدوات المنزلية من الألومنيوم والاستانلس
ستيل، لأن تركيا تعطي أحيانا ما يصل إلى ٢٨% دعم لتلك الصادرات المتوجهة إلى السوق المصرية، وهو أمر ليس
بالجيد فهذا يضر بالآلاف من المصانع المصرية، وأيضا سيؤدي إلى تقلص واختفاء تلك الصناعة.
وأشار إلي أن
مصر تستطيع تحقيق اكتفاء ذاتي من الأدوات
المنزلية، كما أنه لدى الشعبة خطة مبدئية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوات المنزلية
في خلال ٧ سنوات على الأكثر، ويجب دعم المصانع الوطنية ما دامت تقوم بإنتاج متميز
ينافس الخارج فى المستوى ، ولا تقوم باحتكار السوق وتعمل تحت مبدأ التنافسية.
وطالب نائب رئيس شعبة لأدوات المنزلية، المصانع المصرية
بفتح أسواق للتصدير من خلال المشاركة الفعالة في المعارض التجارية في ألمانيا ودبي
والصين وغيرها للترويج لمنتجاتهم.
العلاقات التجارية منفصلة عن
السياسة:
فيما أوضح شريف البربري، عضو مجلس إدارة جمعية
رجال الأعمال الأتراك، أن أكثر ما نستورده من تركيا الماكينات والمعدات وقطع الغيار
والسيارت" ومعظم توكيلات السيارات مثل "هوندا وتويوتا" يتم تصنيعها
في تركيا.
وأكد في تصريحات صحفية، أن العلاقات التجارية
منفصلة تماما عن السياسة، ولم تتأثر خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن المنتجات
التركية تغزو السوق المحلية بنسبة 40%، معظمها أدوات منزلية وقطع غيار سيارات وملابس جاهزة.