قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مصر تحمل رسائل مهمة ومتعددة، في مقدمتها تأكيد حرص مصر على إبقاء القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام، وعدم السماح بانصراف الأنظار عنها في ظل الأزمات والتطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة.
وأوضح "أنور" في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن انشغال المجتمع الدولي بالتطورات المرتبطة بأمن الملاحة في باب المندب ومضيق هرمز، وأسعار النفط والطاقة، وتداعيات المواجهات بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي، يجب ألا يأتي على حساب القضية الفلسطينية، مشدداً على أن القضية الفلسطينية ورأب الصدع الفلسطيني وترتيب البيت الداخلي وتسليط الضوء على ما يجري في الضفة الغربية، تمثل أولويات أساسية لمصر.
وأشار "أنور" إلى أن إسرائيل تراهن على انشغال المجتمع الدولي بالتطورات الإقليمية عن متابعة ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية، لافتاً إلى أن الانتهاكات في الضفة الغربية تتواصل منذ سنوات، وتشمل التهجير والقتل والاعتقال وهدم المنازل والتضييق ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني.
وأضاف أن تشتت هذه الممارسات جغرافياً واستمرارها بصورة يومية قد يؤدي إلى تراجع الاهتمام الدولي بها، مؤكداً أن التحرك المصري يستهدف دعم بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه والتصدي لأي محاولات للتهجير، إلى جانب رفض مشروع E1 لما يترتب عليه من تداعيات على إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة وعلى حل الدولتين.
وأوضح أن الزيارة تتناول عدداً من الملفات العاجلة، من بينها قضية المستوطنات، والمستحقات المالية للسلطة الفلسطينية في ظل حجب إسرائيل أموال الجمارك الفلسطينية، فضلاً عن قضية سفر الرئيس محمود عباس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر الجاري، بعد منعه من مغادرة الأراضي الفلسطينية لإلقاء خطابه أمام الجمعية العامة في العام الماضي.
وأشار إلى عقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني وعدد من المثقفين والمتخصصين المصريين، معتبراً أن هذه اللقاءات تتجاوز الطابع البروتوكولي أو استعادة الذكريات، لتشكل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى بشأن تطورات القضية الفلسطينية.
ولفت إلى أن ملف تسمية سفير جديد لفلسطين لدى القاهرة، خلفاً للسفير الراحل دياب اللوح، قد يكون ضمن الملفات التي تحتاج إلى استكمال التشاور بشأنها.
وأكد أن الملفات المطروحة أمام مصر والقيادة الفلسطينية متعددة، وفي مقدمتها منع التهجير، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية، ومواجهة الرواية الإسرائيلية وتفنيدها في المحافل الدولية، والحفاظ على أولوية القضية الفلسطينية على أجندة الاهتمام الإقليمي والدولي.