في إطار حرص وزارة النقل على مواكبة التطور التكنولوجي، وتعزيز منظومة التحول الرقمي، وتنفيذًا لتوجهات الدولة نحو تقديم خدمات إلكترونية متطورة ومتاحة لجميع فئات المجتمع، أضافت الوزارة خدمة جديدة للإتاحة الرقمية إلى موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتهدف الخدمة الجديدة إلى تسهيل وصول الأشخاص ذوي الهمم إلى محتوى الموقع والخدمات والمعلومات التي يقدمها، بما يوفر تجربة استخدام أكثر سهولة ومرونة، تراعي الاحتياجات المختلفة للمستخدمين، وتمكنهم من الاستفادة من الخدمات والمعلومات الرقمية بصورة ميسرة.
وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا لاهتمام وزارة النقل بتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص ودمج الأشخاص ذوي الهمم في منظومة الخدمات الرقمية، وإتاحة المعلومات والخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين، بما يدعم جهود الدولة في بناء مجتمع رقمي أكثر شمولًا.
وتتضمن خدمة الإتاحة الرقمية الجديدة عددًا من المزايا والأدوات التكنولوجية المصممة لتلبية احتياجات مختلف فئات الأشخاص ذوي الهمم، حيث توفر أدوات لدعم الأشخاص من ذوي الإعاقات البصرية والسمعية، من بينها خاصية القراءة الصوتية للنصوص، وتحويل الكلام إلى نص، ومترجم لغة الإشارة، بما يسهم في تسهيل متابعة محتوى الموقع والتفاعل معه.
كما تتيح الخدمة إمكانية تعديل طريقة عرض محتوى الموقع وفقًا لاحتياجات المستخدمين، من خلال توفير الوضع المظلم، وإمكانية تكبير حجم الخطوط، وضبط ارتفاع الأسطر والمسافات بين الأحرف، بما يساعد على توفير تجربة استخدام أكثر راحة وسهولة.
وتشمل الخدمة كذلك مجموعة من الأدوات التي تسهم في تسهيل القراءة والتركيز، من بينها توفير خطوط مخصصة للأشخاص الذين يعانون من عسر القراءة، وقناع للقراءة، بالإضافة إلى إمكانية إخفاء الصور، وتحديد العناوين والروابط، بما يساعد المستخدمين على قراءة المحتوى والتنقل بين عناصر الموقع بصورة أكثر وضوحًا وسهولة.
كما توفر الخدمة وسائل للتحكم والتصفح بسهولة من خلال الاعتماد على اختصارات لوحة المفاتيح، بما يساعد الأشخاص من ذوي الإعاقات الحركية والمعرفية على التنقل داخل الموقع الإلكتروني والوصول إلى محتوياته وخدماته بصورة أكثر سهولة واستقلالية.
وتواصل وزارة النقل جهودها لتطوير موقعها الإلكتروني، إلى جانب المواقع الإلكترونية التابعة للهيئات والشركات التابعة لها، بما يتواكب مع أحدث التطورات التكنولوجية، ويسهم في تحسين تجربة المستخدم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه الجهود في إطار دعم توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وبناء مجتمع أكثر شمولًا وإتاحة للخدمات، بما يتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة.