لم يعد الشيك مجرد ورقة مالية تحمل توقيعًا وتُستخدم في سداد الأموال، إذ إن إصداره دون وجود مقابل وفاء كافٍ وقابل للصرف قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية وجنائية بحق مُصدره، وفقًا للضوابط التي حددها القانون.
ويحدد القانون عددًا من الأفعال التي تدخل ضمن جرائم الشيك، متى ارتكبت عمدًا، ومن بينها إصدار شيك دون وجود مقابل وفاء قابل للصرف، أو التصرف في الرصيد بعد إصدار الشيك بما يؤدي إلى عدم كفايته لتغطية قيمته.
كما تشمل الحالات المعاقب عليها إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات التي يقررها القانون، أو تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية بطريقة تحول دون صرفه.
الحبس والغرامة عقوبة إصدار شيك بدون رصيد
ويعاقب القانون على هذه الأفعال بالحبس وبغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، متى توافرت الشروط القانونية اللازمة لقيام الجريمة.
ولا تقتصر المسؤولية على مُصدر الشيك فقط، إذ تمتد العقوبة إلى من يقوم بتظهير الشيك للغير تظهيرًا ناقلًا للملكية، أو يسلمه شيكًا مستحق الدفع لحامله، مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء يكفي لسداد قيمته أو عدم قابليته للصرف.
ماذا يحدث في حالة تكرار الجريمة؟
وفي حال عودة الجاني إلى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي عليه في أي منها، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز 100 ألف جنيه، وفقًا للنص القانوني.
الصلح ينهي الدعوى الجنائية
وفي المقابل، أتاح القانون للمجني عليه أو وكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها طلب إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة، بحسب الأحوال، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى.
ويترتب على إتمام الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، حتى لو كانت الدعوى قد أقيمت بطريق الادعاء المباشر.
كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، حتى بعد أن يصبح الحكم نهائيًا، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي حددها القانون.
وتكشف هذه النصوص أن التعامل مع الشيكات لا يقتصر على كونها وسيلة للوفاء بالالتزامات المالية، وإنما يرتبط أيضًا بمسؤولية قانونية، خاصة عندما يصدر الشيك بسوء نية أو دون وجود مقابل وفاء قابل للصرف.