كشفت التحقيقات في واقعة مقتل سيدة داخل شقتها بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية عن تطورات جديدة، بعدما انتهى تقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية إلى عدم وجود أعراض دالة على إصابة المتهمة باضطراب عقلي أو نفسي، سواء وقت الفحص أو وقت ارتكاب الواقعة، بما يؤثر على إدراكها أو اختيارها أو سلامة إرادتها أو قدرتها على التمييز والحكم على الأمور، وفق ما ورد بالتقرير.
وبحسب ما انتهى إليه التقرير، فإن المتهمة كانت مسؤولة عن الاتهام المسند إليها، لتواصل القضية مسارها أمام جهات التحقيق والمحاكمة المختصة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة المنتزه أول.
وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبفحص الشقة عُثر على جثمان سيدة في حالة تعفن، وقد جرى تجزئته إلى ثلاثة أجزاء، وفق ما كشفت عنه التحقيقات والمعاينات.
وكشفت التحريات، بحسب أوراق القضية، عن وجود خلافات سابقة بين المتهمة والمجني عليها، وأن المتهمة أقدمت على خنق والدتها، ثم تجزئة الجثمان ووضع الرأس والجزء العلوي داخل الثلاجة، بينما تعذر وضع الجزء السفلي، الأمر الذي أدى إلى انبعاث الرائحة الكريهة واكتشاف الواقعة.
كما أسفرت التحقيقات عن ضبط الأداة والسلاح الأبيض المستخدمين في تجزئة الجثمان، فيما جاءت معاينة النيابة العامة لمسرح الجريمة متفقة، وفق أوراق القضية، مع أقوال شهود الإثبات وإقرار المتهمة.
وأفاد تقرير قسم الأدلة الجنائية، وما تضمنه من تصوير لمحل الواقعة وحالة الجثمان، بتوافق نتائج المعاينة مع ما ورد بأقوال شهود الإثبات وإقرار المتهمة.
كما أجرت جهات التحقيق معاينة تصويرية قامت خلالها المتهمة بتمثيل كيفية ارتكاب الواقعة، وفقًا لما ورد بإقرارها، وهو ما اعتبرته التحقيقات دليلًا ماديًا وتصويريًا ضمن عناصر القضية.
وبعد استكمال التحقيقات، تولت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة، وإحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتها عما نُسب إليها، وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات وأمر الإحالة.
وتظل الاتهامات المنسوبة إلى المتهمة خاضعة لما تنتهي إليه المحكمة المختصة من أحكام، باعتبار أن المسؤولية الجنائية النهائية تُحسم بحكم قضائي.