أعلن صندوق النقد الدولي أن الذكاء الاصطناعي قد يرفع إنتاجية الاقتصادات الأوروبية بنحو 1% خلال خمس سنوات، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن انتشار التقنية قد يؤدي إلى اتساع فجوات عدم المساواة، وزيادة الضغوط على شبكات الكهرباء، وتعميق اعتماد أوروبا على التكنولوجيا الأجنبية، ما لم تعمل الحكومات على تعزيز التكامل الاقتصادي.
وأوضح الصندوق في ورقة أعدها لاجتماع غير رسمي لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في دبلن، أن مكاسب الذكاء الاصطناعي وتكاليفه لن تتوزع بالتساوي بين دول الاتحاد ومناطقه والعاملين فيه.
وأشار الصندوق إلى أن استكمال السوق الأوروبية الموحدة من شأنه تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوزيع مكاسبها بصورة أكثر توازنًا بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين.
وتتوافق هذه الرؤية مع مخاوف سبق أن أثارها الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي والمفوضية الأوروبية، بشأن تأثير تجزؤ أسواق رأس المال والعمل والطاقة في أوروبا على الاستثمار والابتكار.
وقدر صندوق النقد أن نحو 60% من العاملين في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة يعملون في وظائف شديدة التأثر بالذكاء الاصطناعي. وبينما قد يستفيد بعضهم من أدوات الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية، يواجه آخرون خطر فقدان وظائفهم مع أتمتة المهام الروتينية، خصوصًا في المهن التي يرجح أن يحل فيها الذكاء الاصطناعي محل العمالة بدلًا من تعزيز قدراتها.
وأشار التقرير إلى أن مراكز البيانات في أوروبا تستهلك حاليًا نحو 3% من إجمالي الكهرباء في القارة، مع توقعات بارتفاع الطلب بصورة حادة مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي.
وتُعد مراكز التكنولوجيا الكبرى، مثل فرانكفورت ولندن وأمستردام وباريس ودبلن، من أكثر المناطق تعرضًا لهذه الضغوط، في ظل تسبب تجمعات مراكز البيانات القائمة بالفعل في زيادة الضغط على شبكات الكهرباء المحلية.
ودعا صندوق النقد الاتحاد الأوروبي إلى الاستثمار في شبكات الكهرباء العابرة للحدود وتعميق تكامل سوق الطاقة الأوروبية، بما يساعد على استيعاب الزيادة المتوقعة في الطلب.
وحذر الصندوق أيضًا من أن أوروبا قد تواجه نوعًا جديدًا من الاعتماد الاستراتيجي، في ظل هيمنة الولايات المتحدة والصين على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى حاجة أوروبا إلى ضخ استثمارات كبيرة في قطاع الذكاء الاصطناعي المحلي لتجنب الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الأجنبية.
كما توقع التقرير تفاوت مكاسب الذكاء الاصطناعي بين دول الاتحاد الأوروبي وداخل كل دولة، إذ يُرجح أن تحقق الاقتصادات الأكثر تقدمًا مكاسب أكبر، نظرًا إلى استعدادها الأعلى لتبني التكنولوجيا وارتفاع مستوى تعرض اقتصاداتها لتأثيراتها.