كشف البنك المركزي الأوروبي في أحدث تقاريره أن التغيرات في أسعار الجملة للغاز الطبيعي باتت تنعكس على فواتير المستهلكين ومعدلات التضخم في منطقة اليورو بشكل أسرع بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة.
و أصبحت التغيرات في أسعار الجملة تنعكس على أسعار التجزئة للمستهلكين خلال فترة تتراوح بين شهر إلى 3 أشهر في أكثر من نصف دول منطقة اليورو، بعد أن كانت تتطلب ما بين 13 إلى 24 شهراً في عام 2022.
ويعود هذا التسارع إلى التحول الهيكلي نحو العقود قصيرة الأجل ونظم التسعير المرن للمستهلكين، إلى جانب تراجع الاعتماد على العقود طويلة الأجل ذات السعر الثابت.
وأشار البنك إلى أن أسعار الكهرباء باتت أقل حساسية لتقلبات الغاز مقارنة بأزمة عام 2022، بفضل التوسع في مصادر الطاقة المتجددة والنووية.
ويثير هذا التمرير السريع لارتفاع أسعار الغاز مخاوف صناع القرار في البنك المركزي، إذ يزيد من مخاطر بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة ويعقد خيارات الفائدة المقبلة.