أطلقت نيجيريا صندوقا للطاقة المتجددة بقيمة 300 مليون دولار، بهدف توسيع الاستثمارات في مشروعات الطاقة النظيفة خارج شبكة الكهرباء، وفق بيان صندوق الثروة السيادية النيجيري.
وتأتي هذه الخطوة مع انتقال الصندوق من مرحلة إعداد هيكله إلى بدء نشر رأس المال وتمويل المشروعات المستهدفة، بما يدعم التوسع في حلول الطاقة المتجددة وتوفير الكهرباء خارج الشبكة.
وقال السيادي النيجيري إن الصندوق يجمع بين رؤوس الأموال العامة والخاصة لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة، بما يدعم التوسع في الاستثمارات الخاصة بالطاقة المتجددة الموزعة ومشروعات توفير الكهرباء خارج الشبكات الرئيسية.
ويستهدف الصندوق زيادة حجم الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة خارج الشبكة ومشروعات الطاقة الموزعة، بما يسهم في توسيع نطاق الحصول على الكهرباء في المناطق التي لا ترتبط بشبكات الكهرباء التقليدية.
وأوضح أن الصندوق يستهدف، في إطار نطاقه الأفريقي، المساهمة في إيصال الكهرباء إلى نحو 300 مليون شخص في أنحاء القارة بحلول عام 2030، من خلال التوسع في حلول الطاقة المتجددة الموزعة ومشروعات الكهرباء خارج الشبكة.
ويشارك البنك الدولي شريكا مؤسسا في المبادرة، حيث قدم دعما أوليا للصندوق بقيمة 25 مليون دولار من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك الدولي المعنية بمساندة الدول منخفضة الدخل.
ويأتي إطلاق الصندوق في وقت تسعى فيه نيجيريا إلى توسيع نطاق الحصول على الكهرباء وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة، مع الاستفادة من حلول الطاقة المتجددة الموزعة لتوفير الكهرباء للمناطق التي يصعب الوصول إليها عبر شبكات الكهرباء التقليدية.
ويعتمد نموذج الطاقة المتجددة الموزعة على إقامة مصادر لتوليد الكهرباء بالقرب من المستهلكين، بما في ذلك المشروعات التي تعمل بصورة مستقلة عن شبكة الكهرباء الرئيسية، وهو ما يوفر بديلا لتوسعات الشبكات التقليدية في المناطق التي تواجه تحديات في الحصول على خدمات الكهرباء.
ومن شأن حشد التمويلات العامة والخاصة عبر الصندوق دعم قدرة مشروعات الطاقة النظيفة على جذب الاستثمارات اللازمة للتوسع، إلى جانب تعزيز دور مصادر الطاقة المتجددة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في نيجيريا ودول أفريقية أخرى.
ويعكس استهداف ربط نحو 300 مليون شخص بالكهرباء بحلول عام 2030 نطاق المبادرة على مستوى القارة الأفريقية، في ظل استمرار الحاجة إلى زيادة الاستثمارات في مشروعات الطاقة والبنية التحتية وتوسيع خدمات الكهرباء إلى المناطق غير المخدومة بالشبكات الرئيسية.
.