على مدار سنوات طويلة، ارتبطت صورة المحاكم لدى كثير من المواطنين بالممرات المزدحمة، وأكوام الملفات الورقية، وطول الإجراءات اللازمة لتقديم المستندات ومتابعة القضايا واستخراج الأوراق الرسمية. لكن هذه الصورة بدأت تتغير تدريجيًا مع توجه وزارة العدل نحو تطوير منظومة التقاضي والتوسع في الاعتماد على التكنولوجيا، ضمن خطة تستهدف الانتقال من نموذج تقليدي قائم على الأوراق والإجراءات اليدوية إلى منظومة أكثر تنظيمًا تعتمد على الحلول الرقمية.
تطوير مقار المحاكم وتحسين الخدمات
شملت جهود التطوير تحديث عدد من مقار المحاكم، بما في ذلك قاعات الجلسات والمداخل والواجهات وأماكن انتظار المتقاضين، إلى جانب إنشاء مكاتب أمامية لتقديم الخدمات واستخراج المستندات وتلقي الطلبات بصورة أكثر تنظيمًا.
كما جرى استخدام أنظمة النداء الآلي في بعض المحاكم لتنظيم حركة المواطنين والحد من التكدس، بالتوازي مع تحسين أماكن الانتظار والإضاءة والخدمات الأساسية، بما يوفر بيئة أكثر ملاءمة للمتقاضين والعاملين.
التكنولوجيا تدخل ساحات القضاء
وامتد التطوير إلى إجراءات التقاضي نفسها، من خلال رقمنة المستندات وأرشفة ملفات القضايا إلكترونيًا، والتوسع في استخدام وسائل الاتصال الحديثة في بعض الإجراءات القضائية.
وشهدت بعض الدوائر تطبيق آليات للتقاضي عن بُعد، إلى جانب إدخال تقنيات تساعد على إدارة الجلسات وتوثيقها، ومنها أنظمة قادرة على تحويل التسجيلات الصوتية إلى نصوص مكتوبة.
وتستهدف هذه الإجراءات تقليل الاعتماد على الملفات الورقية، وتسريع تداول المستندات والمعلومات، وتيسير الوصول إلى البيانات داخل المنظومة القضائية، بما ينعكس على كفاءة إدارة القضايا والإجراءات المرتبطة بها.
تأهيل القضاة والعاملين
ولم يقتصر التطوير على المباني والتقنيات، وإنما امتد إلى العنصر البشري من خلال برامج لتدريب وتأهيل القضاة والعاملين على استخدام الأنظمة الرقمية والتقنيات الحديثة، وتنمية المهارات الفنية والإدارية اللازمة للتعامل معها.
وتسهم الجهات التدريبية والقضائية والأكاديمية في دعم هذا المسار، بما يساعد على مواكبة التطور المتسارع في أساليب إدارة العمل القضائي، وتعزيز قدرة العاملين على الاستفادة من الأدوات التكنولوجية الجديدة.
تشريعات تواكب العصر الرقمي
وبالتوازي مع التطور التكنولوجي، يأتي تحديث الإطار التشريعي لمواكبة الوسائل الحديثة في التحقيق والتقاضي وتبادل البيانات والمستندات إلكترونيًا، إلى جانب وضع القواعد المنظمة لحماية البيانات الشخصية واستخدام الوسائل الرقمية.
ويستهدف ذلك توفير الإطار القانوني اللازم للتوسع في استخدام التكنولوجيا خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، فضلًا عن تطوير الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
ربط الخبراء والطب الشرعي بالمحاكم
وامتدت عملية الميكنة إلى عدد من الجهات المعاونة للقضاء، وفي مقدمتها قطاعات الخبراء والطب الشرعي، من خلال التوسع في الربط الإلكتروني وتبادل الملفات والتقارير والنتائج بصورة أكثر سرعة وتنظيمًا.
ويسهم هذا الربط في تقليص الوقت الذي تستغرقه دورة المستندات بين الجهات المختلفة، وتحسين سرعة تداول المعلومات المرتبطة بالقضايا، بما يدعم كفاءة العمل وتكامل المنظومة القضائية.
من الورق إلى العدالة الرقمية
وبهذه الخطوات، تتحرك منظومة العدالة المصرية تدريجيًا نحو نموذج أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا والربط الإلكتروني، بما يستهدف تقليل الوقت والجهد، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة إدارة القضايا وتطوير بيئة العمل داخل المحاكم.
فالتحول الرقمي في قطاع العدالة لا يقتصر على استبدال الملفات الورقية بملفات إلكترونية، وإنما يمثل تغييرًا تدريجيًا في أسلوب إدارة المعلومات والإجراءات والخدمات القضائية، وصولًا إلى منظومة أكثر تنظيمًا وكفاءة وقدرة على مواكبة متطلبات العصر الرقمي.