بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة استغلال البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء لإقامة محطات لتحلية مياه البحر، وتعظيم القيمة المضافة من الأملاح المستخرجة عبر الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضحت وزارة الكهرباء - في بيان اليوم الجمعة - أن الاجتماع استعرض دراسات الجدوى الأولية لاستخدام البنية الأساسية لمحطات الكهرباء في تحلية المياه، وتأثير ذلك على خفض تكلفة التشغيل، إلى جانب مناقشة آليات توفير التمويل، وإنشاء كيانات اقتصادية للاستثمار في استخراج وفصل الأملاح والعناصر النادرة المصاحبة لها.
وأكد عصمت استمرار العمل لتعظيم العوائد من محطات الكهرباء المقامة بالقرب من البحرين الأحمر والمتوسط في تحلية المياه.. مشيرا إلى أن التوسع في إنشاء محطات تخزين الطاقة يستهدف تعظيم العوائد من الطاقات المتجددة في أوقات الذروة لخفض استخدام الوقود الأحفوري.
ولفت الوزير إلى استراتيجية الدولة لزيادة المردود الاقتصادي من استخلاص العناصر والمواد النادرة.. موضحًا العمل على إنشاء كيانات اقتصادية للاستثمار في القطاعات المحددة بالتنسيق مع وزارة التخطيط لتوفير الدعم والاستثمارات المطلوبة.
ومن جانبه.. شدد رستم على أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام، موضحًا أن مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة تأتي في صدارة أولويات الخطة الاستثمارية للدولة لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة.
وأشار وزير التخطيط إلى أهمية التعاون مع شركتي "إن آي كابيتال" و"إن آي للاستشارات"، وبنك الاستثمار القومي لتقديم الدراسات الاقتصادية، وإتاحة هياكل تمويلية ميسرة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، لدعم التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر مرونة.