سمحت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، لإدارة الرئيس دونالد ترامب باستخدام قاعدة بيانات اتحادية موسعة؛ تتضمن معلومات عن الجنسية، وذلك في إطار جهود الإدارة لمساعدة الولايات على التحقق من أهلية المسجلين في قوائم الناخبين.
وجاء القرار بأغلبية 6 مقابل 3، بعد أن أوقفت محاكم أدنى التغييرات التي أدخلتها الإدارة على قاعدة البيانات.
وأوضحت المحكمة أن قانون تسجيل الناخبين الوطني يحظر عمليات الشطب الواسعة لأسماء الناخبين خلال الأسابيع السابقة للانتخابات، ما يحد من تأثير القرار هذا العام، مع السماح للولايات بإجراء عمليات تحقق فردية.
وحذر منتقدون من أن البيانات قد تكون غير دقيقة وتؤدي إلى حذف مواطنين أمريكيين من قوائم الناخبين، مشيرين إلى أن بعض الولايات رصدت أخطاء، وكان من بين الأشخاص الذين أثار النظام بشأنهم علامات تحذير مواطنون حصلوا حديثا على الجنسية.
وكانت رابطة الناخبات ومنظمات أخرى قد طعنت على الخطة، معتبرة أنها تنتهك عدة قوانين، فيما دافعت الحكومة عنها باعتبارها ضرورية للتحقق من جنسية الناخبين.
ويعد تصويت غير المواطنين في الولايات المتحدة نادرا للغاية، كما تلتزم الولايات بموجب القانون الاتحادي بمراجعة قوائم الناخبين ولديها إجراءات قائمة للتحقق من أهلية المسجلين.