في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لتوسيع نطاق فرص التمكين الاقتصادي للمرأة، نظم المجلس مائدة مستديرة ضمن أنشطة مبادرة «المصرية»، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية والتنموية، لمناقشة سبل التعاون وتكامل الأدوار بما يعزز استفادة المرأة من الخدمات والبرامج المتاحة، ويدعم مشاركتها الفاعلة في الاقتصاد.
وأوضحت الأستاذة مي محمود، مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس، أن مبادرة «المصرية» تستهدف بناء مسار متكامل للتمكين الاقتصادي، يبدأ بتطوير مهارات السيدات والارتقاء بمستوى وجودة المنتجات، ولا يتوقف عند التدريب، بل يمتد إلى دعم التسويق والتشبيك وفتح قنوات للتعاون مع الجهات المختلفة، بما يساعد على استمرارية المشروعات ونموها.
وأضافت أن تنظيم المائدة المستديرة يعكس حرص المجلس على تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى كل جهة، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات والفرص المقدمة للسيدات، وبصفة خاصة صاحبات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2023 ورؤية مصر 2030.
وتناولت المناقشات عددًا من مجالات التعاون المقترحة، من بينها دعم صاحبات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تبني نموذج التعاقدات المستدامة، وربط برامج التدريب وبناء القدرات باحتياجات الأسواق والعملاء، إلى جانب العمل على تطوير المنتجات وتحسين قدرتها التنافسية، وفتح مسارات جديدة للتسويق داخل مصر وخارجها، فضلًا عن تعزيز التشبيك بين السيدات والجهات والمؤسسات الداعمة.
وأكد المشاركون أهمية توحيد الجهود بين مختلف المؤسسات والجهات الوطنية، وتكامل ما تقدمه من خدمات وبرامج، بما يضمن استجابة أكثر فاعلية لاحتياجات المرأة، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التمكين الاقتصادي، بما ينعكس على استقرار المشروعات وتحسين جودة حياة المرأة المصرية.
وشارك في المائدة المستديرة ممثلون عن وزارات البترول، والمالية، والعمل، والتنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب جهاز تنمية المشروعات، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمتحف المصري الكبير،، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين مختلف الجهات لدعم المرأة اقتصاديًا وتوسيع مشاركتها في مسارات التنمية المستدامة.