أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، طرح 5 آلاف فدان للاستصلاح الزراعي أمام شباب المحافظة، بواقع 1000 فدان في كل مركز، إلى جانب طرح 126 قطعة أرض للاستثمار الزراعي بنظام المزاد العلني، في حزمة قرارات جديدة تستهدف دعم الاستثمار الزراعي وخلق فرص عمل جديدة والتوسع في الظهير الزراعي بقرى المحافظة.
جاء ذلك خلال ترؤس محافظ الوادي الجديد اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي،لمتابعة الموقفين المالي والإداري للصندوق ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
ووافقت المحافظ خلال الاجتماع على عدد من القرارات المتعلقة بطرح واستغلال الأراضي، حيث تقرر الإعلان عن مبادرة جديدة بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، تتضمن طرح 1000 فدان للاستصلاح الزراعي في كل مركز من مراكز المحافظة الخمسة، بإجمالي 5 آلاف فدان.
وتشمل المبادرة تقسيم المساحات المطروحة إلى 5 مشروعات في كل مركز، بمساحة 200 فدان للمشروع الواحد، على أن يتم طرحها كظهير زراعي للقرى، بما يتيح فرصًا جديدة أمام شباب المحافظة للعمل والاستثمار في القطاع الزراعي.
كما وافقت على طرح 126 قطعة أرض للاستثمار الزراعي على مستوى المراكز الخمسة، بنظام المزاد العلني، من بين قطع الأراضي المستردة، إلى جانب السماح للمراكز بطرح أراضٍ للاستثمار الزراعي بمساحات مختلفة للأفراد والشركات عن طريق المزاد العلني ،بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء وحدة متخصصة تتبع صندوق الأراضي بالمحافظة، تتولى إعداد نماذج للدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمشروعات الزراعية، بالإضافة إلى مراجعة الدراسات المقدمة من المستثمرين الراغبين في الحصول على أراضٍ بغرض الاستثمار الزراعى ،حيث تتولى هذه الوحدة، عند طرح أراضٍ جديدة، التنسيق المسبق مع الجهات المعنية بالاستثمار الزراعي بالمحافظة، خاصة الجهات المختصة بتحديد مدى توافر المقنن المائي، بما يضمن توافق المشروعات الجديدة مع الموارد المائية المتاحة.
وفيما يتعلق بمشروع منطقة أبوطرطور، تم تكليف شركة «دامكو» المطور الزراعي للمشروع بتسليم الحالات التي رست عليها المزادات بجلسة 26 نوفمبر 2024، ولم تتسلم قطع الأراضي لأسباب ترجع إلى جهة الإدارة، قطع أراضٍ مساوية للمساحات التي رست عليها المزادات، شريطة التزام المستفيدين بسداد جميع المستحقات المالية في مواعيدها القانونية.
كما وافقت المحافظ على إعادة مراجعة وتقييم رسوم الرفع المساحي التي يتم تحصيلها بمعرفة جهاز معلومات شبكات المرافق، بما يحقق التوازن بين التكلفة الفعلية للخدمة ومصلحة المواطنين والمستثمرين.
وتضمن الاجتماع دراسة الآثار المالية التي لحقت بالشركات الاستثمارية بمنطقة بحيرة باريس نتيجة الغرق أو انقطاع الطرق، بما في ذلك بحث إمكانية تسوية المديونيات المستحقة عن الفترات المتأثرة، في حدود ما تسمح به القواعد القانونية والمالية ،كما تقرر دراسة استبدال الأراضي المتضررة من ارتفاع مناسيب المياه بأراضٍ بديلة في مناطق آمنة، وفقًا لأسعار الأراضي السائدة بكل منطقة، وبما يحافظ على حقوق الدولة والمستثمرين ،بالإضافة إلى دراسة توفيق أوضاع المزارعين الفعليين على الأراضي بمنطقة بحيرة باريس، إلى جانب توفيق أوضاع المزارعين الفعليين بالأراضي المسلمة لجمعية تنمية المجتمع بمركز بلاط، على أن يكون التعامل على الأراضي مع المنتفعين من خلال الوحدة المحلية.