رفعت محمد: مازلنا في انتظار خريطة لاستغلال المواد الخام في الجنوب

علي حمزة: الهيئة ستكون مسئولة عن إدارة المشروعات وطرحها وتمويلها وضمان استمرارها

 

قررت الحكومة مؤخرا إنشاء هيئة عليا لتنمية جنوب الصعيد، بهدف وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد مما سيشكل قوة دافعة على طريق الاستثمار.. الهلال اليوم تستطلع رأى الخبراء والمستثمرين في الصعيد حول أنشاء هذه الهيئة وكيف تسهم في تنمية الإقليم.

  رفعت محمد، رئيس جمعية مستثمري نجع حمادي أكد أن إنشاء هيئة خاصة للتنمية في الصعيد خطوة هامة جدا تأخرت كثيرا، لافتا إلى ضرورة أن يتم الإعلان عن هيكلها التنظيمي سريعا ومجالات عملها.

 وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن إنشاء هيئة لتنمية الصعيد، طلبًا طالما نادى به المستثمرون خاصة مستثمري الصعيد الذي يمتلك مقومات استثمارية هائلة في مقدمتها المواد الخام ومازال في انتظار وضع خريطة لاستغلالها.

 وأشار إلى أن وجود هيئة معنية بتنمية الصعيد سيسمح بحصر جميع المشاكل والعقبات التي تواجه التنمية في تلك المناطق وتقديم حلول واقعية صالحة للتنفيذ على أرض الواقع، فضلا عن التعرف على الموارد والإمكانات الخاصة بالإقليم لوضع خريطة استثمارية تتضمن الفرص المتاحة والصناعات المناسبة.

 وشدد علي حمزة، رئيس لجنة الصعيد باتحاد المستثمرين، على أن هيئة تنمية الصعيد ستعمل على إزالة معوقات الاستثمار وحل مشكلات المستثمرين ، مطالبا أن تتبع الهيئة رئاسة الجمهورية مباشرة حتى تكون صاحبة قرار، وبالتالي تتفادى طول الإجراءات والبيروقراطية، منوها إلى ضرورة أن تضم الهيئة في عضويتها أعضاء من مستثمري الصعيد وعلى دراية كاملة بتحديات الإقليم.

 وأوضح أن موافقة الحكومة على مشروع قانون بإنشاء وتنظيم هيئة عليا لتنمية جنوب الصعيد يعد تأكيدا حقيقيا على تنمية الصعيد، خاصة أن الهيئة ستكون مسئولة عن إدارة المشروعات وطرحها وتمويلها وضمان استمرارها‏ لافتا إلى أنه‏ قرار جيد يحتاج لآلية واضحة تحدد مهام الهيئة لإحداث نهضة اقتصادية واستثمارية بمدن الإقليم.

 وأوضح حمزة أن الصعيد أرض خصبة لإنشاء العديد من المناطق الصناعية لافتا إلى أن إنشاء هيئة قومية لتنمية الصعيد هي البداية الحقيقية للنهوض بالصعيد، خاصة أن هذه الهيئة ستصب كامل اهتمامها في النهوض الحقيقي بالتنمية في الصعيد، كما ستضع الصعيد على خريطة التنمية والتطوير الحقيقي مما سينعكس بالإيجاب على أهالي الصعيد.

 وكان مجلس الوزراء وافق الأربعاء الماضي على مشروع قانون بإنشاء وتنظيم هيئة عليا لتنمية جنوب صعيد مصر تتولى الهيئة الجديدة، والتي سيكون مقرها الرئيسي مدينة أسوان، ووضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد.

 وسيكون مقر هيئة الصعيد في أسوان ومؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وستعمل بمشاركة أهلية مع مراعاة المشروعات الأخرى التي تقيمها الدولة ويضم إقليم جنوب الصعيد 7 محافظات هي البحر الأحمر والوادي الجديد وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

 وسيتم تدبير مواردها من القروض والمنح والهبات والتبرعات وجزء من موارد الدولة، كما أنه ستكون لها إيرادات من تدوير أموالها والاستثمار للغير.

 ونص مشروع القانون على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموي، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.