أكد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تأكيدات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على استمرارية استهداف الدولة المصرية تتطلب جهداً مشتركاً من كافة المؤسسات للحفاظ على الأمن القومي المصري، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود على كافة المستويات لمواجهة حالة الاستهداف المستمرة للدولة المصرية سواء في الداخل أو الخارج.
وقال النائب إبراهيم المصري، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الرئيس السيسي، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين بكامل هيئتهم، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية، ومجموعة من العمد والمشايخ لبعض القرى والنجوع بمحافظات مصر المختلفة، علاوة على عدد من الخبراء والمتخصصين، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وضع الجميع أمام مسؤوليته للعمل من أجل الدولة المصرية، مضيفاً أن مؤسسات الدولة يجب أن تتكاتف مع بعضها البعض وبكل الوسائل من أجل تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها الرئيس السيسي لإنقاذ المشروع الوطني للدولة القائم على التوعية بالمخاطر التي تواجهها الدولة.
وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة وكافة الجهات بالعمل على توضيح الحقائق والمعلومات للمواطنين تتطلب آليات قائمة على المصارحة والمكاشفة للتحديات التي تواجه الدولة، مؤكداً أن الأمن القومي المصري سيظل في خطر طالما استمرت الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.
ولفت وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب إبراهيم المصري إلى أن انهيار المجتمعات يتوقف على مدى الوعي بالمخاطر والتحديات، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود ووضع إطار تشريعي متكامل لمواجهة الشائعات التي تُعد أخطر حالياً على المجتمعات من الحروب.
وطالب الجميع بأن يتعامل مع قضية الأمن القومي المصري بأساليب وطرق غير تقليدية، منوهاً إلى أن مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي أصبحت سلاحاً فتاكاً طالما تواجدت أرض خصبة هي غياب الوعي.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شدد على أهمية حُسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسساتها، وضمان تأمين الجبهة الداخلية، خاصة مع تنوع وتعدد أساليب محاولات الإضرار بالدولة المصرية والإلحاح في ذلك.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي استهل الاجتماع بتأكيد حرصه على عقد مثل هذا الاجتماع بشكل متواصل ودوري لتبادل الآراء ووجهات النظر، أخذاً في الاعتبار أن الدولة تواجه الكثير من التحديات، مشدداً على أهمية حُسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسساتها، وضمان تأمين الجبهة الداخلية، خاصة مع تنوع وتعدد أساليب محاولات الإضرار بالدولة المصرية والإلحاح في ذلك.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن وعي المصريين هو حائط الصد، مشيراً إلى أن الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2013 ترتب عليها حدوث انكماش في الاقتصاد المصري، وأن التعافي من ذلك قد يستغرق حتى 15 عاماً، مضيفاً أن التحدي الأكبر بعد عام 2013 تمثل في الحفاظ على بقاء الدولة ومؤسساتها.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أشار إلى أن مصر تعرضت منذ عام 2020 وحتى الآن لصدمات اقتصادية على رأسها تداعيات جائحة /كورونا/، والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب على قطاع غزة، موضحاً أن محاولات التهجير لم ولن تنتهي.. مؤكداً أن خيار مصر الاستراتيجي هو السلام، الذي أرساه الرئيس الراحل والقائد الحكيم محمد أنور السادات، ومشدداً على أن مصر ليس لديها أجندة خفية، وأن القضية الفلسطينية تظل هي القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط، وأن عدم تسويتها يُعد سبب عدم الاستقرار في المنطقة، وأن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد أمام تحقيق السلم والاستقرار الدائمين بالمنطقة، كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن ثوابت السياسة الخارجية لمصر تشمل دعم ومساندة أمن واستقرار الأشقاء في دول الخليج العربي، مؤكداً ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية وفقاً للقانون الدولي، ومنوهاً بأن مصر خسرت نحو 20 مليار دولار من عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة في ظل حالة عدم الاستقرار التي شهدتها المنطقة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوضح أن الأدوات التي تُستخدم لمحاولة الإضرار بمصر عديدة ومتنوعة، وتتم بعضها باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة قيام الدولة بتطوير أدواتها المختلفة للحفاظ على مقدرات الدولة.. موضحاً أن أقل الوسائل تكلفةً لتدمير أي دولة هو محاولة استدراج شعبها للقيام بتلك المهمة.