أعلن النائب دياب محجوب عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز سوهاج وجزيرة شندويل، وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، تأييده لقرار إرجاء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، مؤكدًا أن الإرجاء يمثل فرصة حقيقية لإعادة مراجعة القانون وإجراء مزيد من النقاش حول مواده قبل بدء تطبيقه.
وقال «محجوب» إن منح مزيد من الوقت لدراسة القانون ومراجعة صياغاته يتيح الاستماع بصورة أوسع إلى الملاحظات القانونية والتشريعية، بما يساعد على الوصول إلى نصوص أكثر دقة واتساقًا مع احتياجات المجتمع ومتطلبات المرحلة.
وأكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن القوانين التي تمس حقوق المواطنين وتنظم عمل مؤسسات الدولة لا ينبغي أن تنفصل عن النقاش العام، مشددًا على أهمية إشراك المتخصصين والقوى السياسية والحزبية في مناقشة التشريعات ذات التأثير المباشر على المجتمع.
وأضاف النائب دياب محجوب، أن الفترة المقررة للإرجاء ينبغي استثمارها في إجراء دراسات قانونية متأنية وفتح قنوات حوار مجتمعي حقيقية، بما يسمح بمراجعة الملاحظات والرؤى المختلفة قبل إعتماد الصيغة النهائية للقانون.
وشدد على أن الوصول إلى تشريع واضح ومتوازن وقابل للتطبيق يتطلب تكامل الدراسة القانونية المتخصصة مع الحوار البرلماني والمجتمعي، بما يعزز إستقرار المنظومة التشريعية ويحافظ على حقوق المواطنين.