تعتزم اليونان طلب دعم الاتحاد الأوروبي لتعليق إجراءات اللجوء خلال فترات التدفق المفاجئ للمهاجرين، ولإرسال المهاجرين الذين رفضت طلباتهم إلى دول ثالثة، وذلك بالتزامن مع اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين في لوكسمبورج يوم الخميس.
وسيعرض وزير الهجرة واللجوء اليوناني، ثانوس بليفريس، مقترح أثينا بشأن آلية طوارئ عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وفقا لصحيفة كاثميريني اليونانية. وتوضح الحكومة أن هذا المقترح يهدف جزئيا إلى التعامل مع الحالات التي تستخدم فيها تدفقات الهجرة عمدا لممارسة ضغوط سياسية.
وبموجب هذا المقترح، يمكن تعليق إجراءات اللجوء المعتادة في ظل ظروف معينة؛ وهي تدابير أثارت مخاوف قانونية وحقوقية تتعلق بإمكانية الوصول إلى حق اللجوء والامتثال لمعايير الحماية الدولية للاجئين.
وكانت اليونان قد علقت مؤقتا قبول طلبات اللجوء للأشخاص القادمين من شمال أفريقيا، مما أثار انتقادات من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا.
وفي سياق منفصل، تعمل أثينا مع ألمانيا وهولندا والدنمارك والنمسا على إنشاء ما يعرف بـ "مراكز إعادة المهاجرين" خارج الاتحاد الأوروبي. وستتيح هذه الخطة نقل المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم إلى دولة ثالثة مستعدة لاستقبالهم، بدلا من إعادتهم بالضرورة إلى بلدانهم الأصلية.
ويرى المؤيدون أن هذه المراكز قد تجعل عمليات الترحيل أكثر فعالية، في حين حذرت جماعات حقوقية من عدم كفاية الضمانات القانونية، ومن مخاطر الاحتجاز التعسفي واحتمال إرسال الأشخاص في نهاية المطاف إلى دول غير آمنة.
وتأمل اليونان أن يبدأ تشغيل أول مركز لإعادة المهاجرين في أفريقيا خلال فترة توليها رئاسة الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2027.