يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء 2026، خاصة مع استمرار مهلة تقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع حتى 5 نوفمبر 2026، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، الذي مد فترة استقبال الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026.
ويستند التصالح في مخالفات البناء إلى القانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وتحدد التشريعات الحالات التي يجوز التصالح عليها، والمستندات المطلوبة، وإجراءات فحص الطلب والبت فيه.
شروط التصالح في مخالفات البناء 2026
يتيح القانون التصالح في بعض مخالفات البناء التي وقعت بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء، بشرط ألا تخل المخالفة بالسلامة الإنشائية للمبنى، إلى جانب استيفاء الضوابط والمستندات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
ويشمل القانون عددًا من الحالات التي يجوز التصالح عليها وفق ضوابط محددة، ومنها بعض حالات تغيير الاستخدام، والتعديات على خطوط التنظيم، والتعدي على حقوق الارتفاق، وبعض المخالفات الواقعة في المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع في الحالات التي يسمح بها القانون، والبناء على أملاك الدولة بعد تقنين وضع اليد وفقًا للقواعد المنظمة.
الحالات التي لا يجوز فيها التصالح
حدد القانون حالات يحظر فيها التصالح وتقنين الأوضاع، أبرزها:
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للمبنى.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وكذلك الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».
الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2026
وفقًا للمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة بالنموذج رقم «1»، مرفقًا بالمستندات ونسخة رقمية منها. وتشمل المستندات الأساسية:
وفي حالة المبنى الذي لا تزيد مساحته على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه 3 أدوار، يجوز الاكتفاء بتقرير هندسي صادر من مهندس مقيد بنقابة المهندسين، وفقًا للضوابط والنموذج المحدد باللائحة التنفيذية.
خطوات تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء
يمكن للمواطن الراغب في التصالح اتباع الإجراءات التالية:
- تجهيز المستندات المطلوبة: يبدأ المتقدم بإعداد المستندات والرسومات والتقرير الهندسي اللازمة بحسب نوع المخالفة وطبيعة العقار.
- تقديم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة: يقدم الطلب وفق النموذج رقم «1» إلى الجهة الإدارية المختصة، مرفقًا بالمستندات المطلوبة ونسخة رقمية منها.
- سداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح: يشترط استكمال إجراءات السداد وفق الفئات المقررة قانونًا ولائحته التنفيذية.
- الحصول على شهادة تقديم الطلب: تقوم الجهة الإدارية باستلام الطلب وإعطاء مقدم الطلب شهادة وفق النموذج رقم «3»، تتضمن رقم الطلب وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
- فحص الطلب من اللجنة الفنية: تتولى اللجنة الفنية فحص الملف والتأكد من استيفاء المستندات، كما تتحقق من أن المخالفة من الحالات التي يجوز التصالح عليها، وتستكمل الاستعلامات والموافقات المطلوبة بحسب طبيعة كل حالة.
- استكمال أي مستندات ناقصة: في حال طلب استيفاءات، يتم إخطار مقدم الطلب بالمستندات المطلوب استكمالها، وتحدد اللائحة الإجراءات والمدد الخاصة بذلك. ويؤدي عدم استيفاء المطلوب في المواعيد المحددة إلى رفض الطلب، وفقًا للضوابط المنظمة.
- سداد باقي مقابل التصالح بعد الموافقة: في حالة موافقة اللجنة، يتم إخطار مقدم الطلب بسداد باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار، مع إتاحة السداد بالتقسيط وفق القواعد المقررة.
- قيمة رسم فحص طلب التصالح: تحدد اللائحة التنفيذية رسم فحص الطلب وفق إجمالي مساحة الأعمال المخالفة وموقع العقار. وتبدأ الرسوم من 125 جنيهًا في القرى وتوابعها و500 جنيه في المدن والمناطق الصناعية للمساحات حتى 250 مترًا مربعًا، وتصل إلى 5 آلاف جنيه للمساحات التي تتجاوز 4 آلاف متر مربع في كل من المدن والقرى وفق الجدول المقرر باللائحة.
كما حددت اللائحة مقابل جدية التصالح بنسبة 25% من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وفق المساحة، مع حدود قصوى تختلف بحسب نوع المخالفة وموقع العقار.
آخر موعد لتقديم طلبات التصالح 2026
بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، تستمر المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026، وبالتالي يكون 5 نوفمبر 2026 هو الموعد النهائي الحالي لتقديم الطلبات خلال المهلة المقررة.
ولا يقتصر الأمر على الطلبات الجديدة، إذ تستمر خلال المهلة الإجراءات المرتبطة باستكمال المستندات والإجراءات الخاصة بالطلبات المقدمة وفق القواعد المنظمة.
متى يمكن رفض طلب التصالح؟
قد يترتب على عدم استيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة رفض طلب التصالح، كما يعتبر قرار القبول كأن لم يكن في حالات حددها القانون، من بينها عدم سداد كامل مقابل التصالح في المواعيد المقررة في حالات السداد الفوري، أو التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة، أو ثبوت عدم صحة المستندات والبيانات المقدمة، أو إجراء تغيير أو تعديل في محل التصالح.