وافق مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل مسمي بعض مصالح وزارة الداخلية.
ويتكون مشروع القانون من 3 مواد، حيث نصت المادة الأولي على استبدال عدد من المصطلحات الخاصة بإدارات وزارة الداخلية على النحو التالي" (مصلحة أمن الموانئ - الإدارة العامة لأمن الموانئ)، (مصلحة السجون - قطاع مصلحة السجون)، (مصلحة الأحوال المدنية - قطاع الأحوال المدنية)، (مصلحة الأمن العام - قطاع الأمن العام)، (مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية - الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية)، (مصلحة التدريب - الإدارة العامة للتدريب)".
ونصت المادة الثانية على أن "يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون"، فيما نصت المادة الثالثة على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشرة".
وجاءت موافقة مجلس النواب عقب استعراض تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بتعديل مسمي بعض مصالح وزارة الداخلية.
وقالت اللجنة في تقريرها إن تعديل بعض مسميات جهات وزارة الداخلية يأتي في إطار إعادة التحديث والتطوير للهيئات التنظيمية للقطاعات والإدارات الرئيسية بهذه الوزارة، وجاء هذا المشروع بما يتناسب مع طبيعة الوزارة ومقوماتها واختصاصاتها وموقعها في البناء التنظيمي.