قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، اليوم الثلاثاء، إن ضمان استقرار التضخم الأساسي عند مستوى 2% المستهدف من البنك المركزي أصبح أكثر أهمية، في إشارة إلى استعداد البنك لمواصلة رفع أسعار الفائدة للحد من مخاطر تجاوز التضخم المستويات المستهدفة.
تأتي تصريحات أويدا، قبيل اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين و ينتهي في 30 أكتوبر، وسط ترقب توقعات البنك الفصلية الجديدة للنمو والتضخم، بحثًا عن مؤشرات بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة مجددًا.
وأوضح أويدا أن التطورات الاقتصادية وحركة الأسعار تتماشى بوجه عام مع توقعات بنك اليابان، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يواصل التعافي بوتيرة معتدلة، وأن مسح "تانكان" الذي يجريه البنك يعكس متانة معنويات الشركات.
وأضاف أن ارتفاع تكاليف المواد الخام يدفع التضخم في أسعار الجملة إلى الصعود، مع امتداد الضغوط السعرية إلى تضخم أسعار المستهلكين، لافتًا إلى استمرار ارتفاع توقعات التضخم على المدى الطويل.
وحذر أويدا أيضًا من مخاطر تجاوز التضخم الأساسي المستوى المستهدف للبنك، نتيجة الضغوط السعرية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وضعف الين.
وقال "إن الأوضاع المالية لا تزال تيسيرية وتواصل دعم النشاط الاقتصادي"، حتى بعد رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي، مضيفًا أن البنك المركزي سيواصل زيادة تكاليف الاقتراض لتعديل مستوى الدعم النقدي الذي يقدمه للاقتصاد.
وأكد أن ضمان استقرار التضخم الأساسي عند مستوى 2% أصبح أكثر أهمية من السابق، لتجنب تجاوز التضخم المستوى المستهدف وما قد يترتب على ذلك من أضرار للاقتصاد.
وفي بيان إعلان رفع أسعار الفائدة في سبتمبر، اكتفى بنك اليابان بالإشارة إلى أن تثبيت التضخم الأساسي قرب المستوى المستهدف البالغ 2% أمر "مهم".
وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له في 31 عامًا، فيما أشار أويدا إلى دخول البنك مرحلة تركز على منع التضخم الأساسي من تجاوز المستوى المستهدف؛ ما يعزز احتمالات مواصلة تشديد السياسة.