وافق مجلس النواب بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه.

ويشمل مشروع القانون، أربع مواد، تنص المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن تيسير إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين، على أن تستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، كما تختص بالفصل في الطلبات الجديدة التي تحال إليها بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

وتنص المادة الثانية على استبدال بنص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه النص الآتي: "يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التي تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها، وذلك أيا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن".

وتقر المادة الثالثة تُقر استبدال عبارة (مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال) بعبارة (مصلحة الضرائب المصرية) أينما وردت في القانون رقم 79 لسنة 2016.

وتتعلق المادة الرابعة من المشروع بالنشر، وتاريخ العمل بالقانون والذي تقرر أن يكون في اليوم التالي لتاريخ نشره.

وكان المجلس قد وافق  في 30 يناير 2018 مبدئياً على قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه، في مجموعه.