أعلن بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي - المركزي- عزمه اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع ارتفاع التضخم المؤقت من التحول إلى ضغوط مستدامة، في ظل تزايد تأثير صدمة أسعار النفط وظاهرة النينيو على توقعات التضخم.
وأضاف البنك، وفق مراجعته الدورية للسياسة النقدية التي تجرى مرتين سنويا، أن التضخم من المتوقع أن يتراجع إلى مستهدفه البالغ 3% في الربع الأخير من عام 2027 فقط، فيما سيظل أعلى من نطاق التسامح البالغ نقطة مئوية واحدة خلال معظم العام.
تعد جنوب أفريقيا مستورداً صافياً للوقود، ما يجعل اقتصادها أكثر عرضة لتداعيات ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وأوضح أن مخاطر حدوث ما يعرف بـ"الآثار الثانوية" للتضخم آخذة في الارتفاع، في ظل استمرار تأثير ارتفاع أسعار النفط وظهور صدمات جديدة على الاقتصاد.
كما أن الآثار الثانوية تعني انتقال تأثير ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات، مثل الوقود، إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد، بما قد يؤدي إلى ارتفاع أوسع في الأسعار والأجور ويجعل التضخم أكثر استدامة"
وأكد بنك الاحتياطي الجنوب إفريقي أنه سيظل يقظا تجاه مخاطر ترسخ ارتفاع أسعار الوقود والسلع والخدمات الخاضعة للتنظيم وأسعار الغذاء في توقعات التضخم والأجور، بما قد يضر بمصداقية إطار استهداف التضخم.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك قد رفعت أسعار الفائدة بإجمالي 50 نقطة أساس خلال الفترة من أبريل إلى أكتوبر من العام الجاري، في إطار جهودها للحد من الضغوط التضخمية والحيلولة دون تحول الارتفاع المؤقت في الأسعار إلى اتجاه مستدام.
ورفع البنك في سبتمبر الماضي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 7.25%، في ظل ارتفاع مخاطر التضخم وتداعيات صدمات أسعار الطاقة العالمية.
وأشار البنك إلى أنه يتوقع بقاء سعر الفائدة الحقيقي للسياسة النقدية عند مستويات تقييدية، قبل أن يبدأ في الاقتراب تدريجيا من المستوى المحايد اعتبارا من النصف الثاني من عام 2028.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أظهرت فيه أحدث بيانات هيئة الإحصاء الجنوب إفريقية ارتفاع معدل التضخم الرئيسي إلى 4.4% في أغسطس الماضي.
ومن المقرر أن يعقد بنك الاحتياطي الجنوب إفريقي اجتماعه الأخير بشأن السياسة النقدية خلال العام الجاري في منتصف نوفمبر المقبل، وسط ترقب لتقييمه لمسار التضخم وأسعار الطاقة والآثار المحتملة على الاقتصاد المحلي.
.