أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قانونا برقم 9 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والذي تضمن إضافة الفقرة الأخيرة إلى المادة (2) من القانون ، نصها الآتي:" ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية تقرير مهلة جديدة لا تجاوز ستة أشهر لتوفيق الأوضاع الواردة فى هذه المادة، وذلك وفقا للضوابط التي يحددها هذا القرار".

فوائد القرار

الأمر الذي سيفتح المجال للمستوردين في توفيق أوضاعهم، بعد إعلان وزارة التجارة والصناعة إغلاق الباب 15 ديسمبر الماضي، حيث صدر قرارا بشان اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين في الثالث من يونيو الماضي.

نص القانون

و تضمن الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة النشاط والتي تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه و2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة و5 مليون جنيه للشركات المساهة ورفع قيمة التأمين النقدي إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.​​

دخول 350 ألف مستورد

ومن جانبه قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيعمل على زيادة عدد المستوردين، الذين لم يوفقوا في تسجيل بطاقتهم الاستيرادية خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأضاف شيحة في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن هناك 35 ألفًا فقط من سجلوا خلال الفترة الماضية، وهناك 350 ألف سيسجلون خلال الفترة الزمنية التي سمح بها الرئيس السيسي اليوم، مشيرا إلى أن سبب عدم مقدرة الشركات في التسجيل خلال شهر ديسمبر يرجع إلى حالات الازدحام الشديدة على المكاتب وضيق الوقت.

50% خارج سوق الاستيراد

وأشار رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية إلى أن عدد البطاقات الاستيرادية في مصر 850 ألف بطاقة، 50 % منهم خرجوا خارج السوق خلال عام 2018، لعدم مقدرتهم على توفيق أوضعهم ورفع رأس مال شركتهم حسبما حدد القانون.

وأوضح أن الدولة تتجه خلال الفترة الحالية إلى تقليل نسبة الاستيراد من الخارج، والاعتماد على المنتج المحلي في التصنيع، مشيرا إلى أن المستوردين يدعمونا الصناعة الوطنية.