أكد الدكتور محمد يوسف، الخبير الاقتصادي أن وثائق التأمين التعاقدي، بأنواعها المختلفة، تعتبر وسيلة هامة لتعبئة الادخار المحلي وإتاحته للاستثمار، وآلية مالية لتقليل المخاطر الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

 

وأضاف في تصريحات خاصة "للهلال اليوم" أنه بلجوء قطاع التأمين المصري لإصدار وثيقة لفئة للعمالة الموسمية والمؤقتة والفئات المهمشة هو خطوة رئيسية على الطريق الصحيح في القطاع المالي المصري.

 

وأوضح انه بالرغم من وجود بعض الصعوبات الفنية لحصر الفئة المشمولة بالتوجه التأميني الجديد، وبالرغم من غياب ثقافة التأمين عن هذه الفئة، إلا أن الأثار الإيجابية المتوقعة لهذا التوجه تفوق كل التكاليف التي ستبذل للوصول لهذه الفئة وإقناعها بأهمية هذا التأمين .

 

وأشار إلى أنه لكي يؤتي هذا التوجه بثمار طيبة وسريعة، فيجب أن تمنح حوافز تأمينية لأول مليون مشترك جديد مثلا، لتشجيع هذه الفئة على الدخول في هذه المظلة التأمينية كما يجب أن يخصص جزء من العائد المتوقع من هذه الوثيقة الجديدة لمد مظلة التأمين الطبي والتعليمي لأفقر 10% من أصحاب الدخول المتوقع مشاركتهم.

 

وأشار إلى ضرورة أن يخصص جزء من الإنفاق الرأسمالي على الدعاية المتطورة لهذا التوجه الجديد، شريطة أن تلاءم طرق وأساليب الدعاية تطلعات وتوقعات الفئات المستهدفة كما يجب أن يتم صياغة الوثائق التأمينية ضمن هذا التوجه بمنهجية مرنة، لتسمح بتعديل قيمة الوثيقة كل فترة زمنية مناسبة.

 

وأشار إلى أنه لكي يتم استخدام حصيلة هذه الوثائق الجديدة يتعين أن يذهب مباشرة لتمويل أنشطة الاستثمار الإنتاجي في القطاعات الاقتصادية عالية القيمة المضافة، وإلا يذهب هو الآخر لتمويل الإنفاق الجاري للحكومة، حتى نضمن بذلك زيادة الادخار والاستثمار بنفس المقدار.