عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات التنفيذية لبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، بحضور وزيرا الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، ونائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، وممثلو عدد من الوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع حرص الدولة على تطوير منظومة الرعاية الصحية بشكل متكامل، مشيراً إلى أن تطبيق قانون التأمين الصحي يصاحبه تطوير شامل لكافة المؤسسات الصحية بما يحقق تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلالها وإحداث نقلة نوعية بها، ووجه رئيس الوزراء باستمرار التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية لاستكمال بعض الجوانب المتعلقة بالتطبيق العملي للقانون.
واستعرض الاجتماع، آخر المستجدات المتعلقة بمحاور قانون التأمين الصحي الشامل، حيث تمت الإشارة إلى الموقف الخاص باللائحة التنفيذية للقانون وما تم فيها، ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء منها ودخولها حيز التنفيذ.
كما تناول الاجتماع الموقف الخاص بتشكيل مجالس الإدارات للهيئات الثلاث التي نص عليها القانون "هيئة التمويل- هيئة الرعاية الصحية - هيئة الرقابة الصحية والاعتماد والجودة" وفي هذا الاطار شدد رئيس الوزراء على سرعة الانتهاء من الترشيحات الخاصة بها في أقرب وقت، هذا إلى جانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بالمقار المؤقتة والدائمة بتلك الهيئات الثلاثة.
وفيما يتعلق بالمحور الخاص بميكنة النظام تمت الإشارة إلى الجهود التي تمت لإنشاء قاعدة لبيانات المشتركين، والكارت الذكي، وشبكة التواصل، وتشغيل وصيانة النظام نفسه.
ومن ناحية أخرى شدد رئيس الوزراء على أهمية الانتهاء من عمليات التطوير والاستعدادات الجارية التي تشهدها مختلف المؤسسات الصحية فيما يتعلق بتوافر الاحتياجات والمستلزمات الخاصة بها في عدد من المحافظات وفي مقدمتها محافظة بورسعيد التي سيبدأ من خلالها التطبيق الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل اعتباراً من يوليو المقبل، وفقاً للجدول الزمني الموضوع وفي إطار المعايير الطبية الدولية المطبقة في هذا الشأن.