قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل بجامعة عين شمس، إن السكك الحديدية المصرية، ثاني أقدم شبكة سكك حديد في العالم بعد المملكة المتحدة؛ إلا أنها اليوم أصبحت تعاني مشكلات عدة منها: سوء الإدارة، وانخفاض مستوى الخدمة، ما دفع الحكومة لتطوير قانون إنشاء هيئة السكك الحديدية للسماح بدخول القطاع الخاص شريكا لتطوير المرفق.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن هذه الخطوة ستكون مفيدة بشرط الدراسة السليمة، لأن القطاع الخاص يبحث عن العائد والربح ما قد يدفعه لزيادة أسعار الخدمة المقدمة، مضيفا أن هناك مجالات للتعاون بين القطاعين لتحقيق أرباح تفيد الدولة والمستثمر، بالبدء في الشراكة في قطاع نقل البضائع كمرحلة تجريبية أولى.

وأضاف مهدي أن دور السكك الحديد في نقل البضائع يكاد يكون غير موجود، فيما يتم التركيز على النقل البري فقط، لذلك يجب الاهتمام بتطوير قطاع نقل البضائع وربط السكك الحديدية بالموانئ والنقل منها إلى المصانع والتسويق، لتحقيق نتائج إيجابية بتخفيف الأحمال على الطرق وتقليل تكلفة الصيانة وتوفير مصدر دخل إضافي للإنفاق على تطوير نقل الركاب.

وأكد أن قطاع السكك الحديدية يضم نحو 72 ألف مهندس وعامل وتصل مديونيته للدولة بنحو 55 مليار جنيه، موضحا أن إجمالي دخل السكك الحديدية يقدر بنحو 3 مليارات و200 مليون جنيه، تنفق على رواتب العاملين التي تقدر سنويا بـ3 مليارات و145 مليون جنيه، ما يؤدي إلى عدم وجود فرصة للتطوير والصيانة.

كان مجلس النواب قد وافق اليوم مبدئيا على تعديل قانون أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر المقدم من الحكومة، وتنص التعديلات على أنه يجوز للهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية.