واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية لملاحقة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله هذه الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من 5 ملايين جنيه.
وجاءت هذه الحملات في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الأنشطة غير المشروعة في سوق النقد الأجنبي، وملاحقة المتورطين في الاتجار بالعملات خارج القنوات المصرفية الرسمية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.